ثمة قناعة في أوساط شريحة واسعة من ثوار 17 تشرين بأن السلطة الفاسدة او المرتكبة للصفقات والسرقات تمكنت الى حدّ واسعٍ من إخراج ذاتها من المواجهة معهم وتحويل الامر نحو مواجهة من جهة بين الجيش اللبناني والقوى الامنية وبين الثوار، وكذلك محاولة تحويل الرأي العام عن المضي في اتهاماته واتجاهها وضرورة محاسبتها إثر محاولة وضعهم في مواجهة مصرف لبنان.
في ظل هذا الواقع، تستذكر أوساط مصرفية، مانشيت جريدة الأخبار، يوم الاثنين 14 تشرين الاول معنونةً "حزب الله الى الشارع ضد المصارف"، حيث كان التوقيت يومها متزامنًا مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في نيويورك، وكذلك جمعية المصارف للمشاركة في الاجتماعات الدولية النقدية التي تُعقد لمناقشة الواقع المصرفي العالمي. حيث كان حزب الله يريد التهويل على سلامة، بهدف التأثير عليه معنويًا، لتبليغ الجانب "الاميركي والدولي" بأن لا قدرة للبنان على مواجهة حزب الله بما من شأنه، أن يحدّ من تنامي العقوبات ووقعها على الحزب وبيئته.
لكن قرار وزير الاتصالات السابق محمد شقير بإضافة مبلغ 6$ على خدمة الواتساب، استنهض الشارع الذي انتفض حيث كان حزب الله أحد رواده هادفا من ذلك ترجمة الضغط على الحكومة وعلى سلامة بشكل خاص، ليخرج من بعدها حزب الله من صفوف الثورة بعدما أخذت بعدًا اجتماعيًا ومطلبيًا - صرفا.
هنا يندرج حسب الاوساط قرار التيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل الذي طالته اتهامات وشعارات الثوار، للتحرّك أمام مصرف لبنان بعد ظهر الخميس، في خانة توجيه الرأي العام نحو سلامة الذي قد تسجل عليه بعض الاخطاء كأي مسؤول ليس معصومًا عن الخطأ، مضى عليه سنوات طويلة في مهامه.
لكن الفساد والصفقات والاموال المنهوبة، ارتكبها الطاقم السياسي بكافة تلاوينه وطوائفه، والمليارات المهدورة والمنهوبة هي في حسابات هؤلاء السياسيين وزوجاتهم وأولادهم. ولذلك تجد أوساط مصرفية بأن المواجهة مع القطاع المصرفي هي عملية تمويه عن سرقات السياسيين، وتضليل الرأي العام، بحيث من شأن هذه الخطوات أن تضلل اللبنانيين وتبعدهم عن البوصلة الحقيقية لمواجهة الفساد الذي ارتكبها الطاقم السياسي دون تمييز أو تفرقة على ما دلّت الاتهامات المتبادلة بين بعضهم أقله، حيث تم تبادل الاتهامات بين الوزيرين السابقين جبران باسيل وعلي حسن خليل واصفين بعضهما بالسارق والناهب.
يمتلك الرأي العام موقفًا معديا من المصارف لجملة اعتبارات وبينها فقدان الدولار الاميركي من السوق بما أدى الى ارتفاع سعره "كبضاعة نقدية" يتم التداول بها، وإن ذلك يعود حسب الاوساط ذاتها الى خيارات سياسية للدولة حتّمت موقفًا أميركيًا هدفه التضييق على اقتصاده بالضغط عليه وعلى حزب الله، حيث "زاد الطين بلّة" الطلب الاميركي باستعادة الموقوف عامر الفاخوري، حيث ترافق هذا الطلب أيضًا مع حظر الدولار الاميركي من الدخول الى السوق اللبنانية.
إذ هي خطوة تأتي نتيجة مواقف سياسية أكثر لا صلة بالمنظومة المصرفية بها، بل هي تتكبّد نتائجها ولذلك تعمد القوى السياسية ومن بينها القوى السياسية والتيار لضرب المنظومة المصرفية وعلى رأسها مصرف لبنان بهدف تبرئة ذاتها من تداعيات مواقفها على لبنان وبهدف الضغط على هذه المنظومة في ظل الكلام عن عقوبات جديدة قد تُفرض على سياسيين لبنانيين.
اذ بعدما كانت معركة باسيل قبيل الانتفاضة وخلالها، "حرق" كل من قائد الجيش جوزيف عون وكذلك سلامة لاعتبارات رئاسية، يخوض اليوم بالوكالة عن حزب الله، معركة مواجهة النظام المصرفي اللبناني ومحاولة ابعاد الاتهامات عن العهد الذي كان لسياسته هذه التداعيات.
