بات من المطلوب اعتماد الية عملية لأستعادة ألأموال المنهوبة ومكافحة الفساد، بعد ان باتت ألألية القضائية القائمة غير قادرة على تأمين هذا ألأمر المطلوب، على غرار التحقيقات التي باشرها القضاء في ملف الإتصالات بحيث يكشف ناشطون في الحراك مواكبون لهذه الملفات بان بداية الامر ثمة قطب مخفية تدفع للتساؤل حول تغطية الوزرا لأسلافهم ,على غرار ما اقدم عليه الوزير السابق بطرس حرب.
اذ بعد ان كان حرب فتح تحقيقا في ملف تلزيم الصحناوي لمد كابل بحري من لبنان الى قبرص، واراد احالة الملف الى القضاء على اساس وجود شكوك وشبهات ,ومهددا باثارة الامر اعلاميا , فجأة يعدل حرب في موقفه ويطوي ألأمر ,بما دفع بعدد من الوزراء وكذلك رئيس حكومة سابق لأستغراب هذا التراجع ,بعد ان كان حرب هدد بكشف المستور ,الذي تراجع عنه بعد حوافز قادرة على التعديل في المواقف في هكذا ملفات ملتبسة.
لكن المهم في هذا الملف هو ان المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم اتخذ الاجراء اللازم واحال الملف الدسم الغني بعدة مخالفات الى المجلس ألأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء عملا بما ينص عليه القانون.
وعمليا تعتبر هذه المحاكم مقبرة للملفات وحامية للمخالفات والفساد , لأن هذا الطاقم السياسي لن يحاكم ذاته ويدين نفسه ,بما يتطلب استحداث هيئة قضائية او محكمة خاصة جديدة للبت سريعا في هكذا صفقات على ما بات واضحا ,سيما ان ملف ألأتصالات اقله قادر على اعادة مئات الملايين من الدولارات خسرتها الدولة مع تعاقب الوزراء على هذه الحقيبة.
