صدر عن نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف تعميما جاء فيه: "على أثر تجاوز رئيس محكمة الجنايات في بيروت سامي صدقي أصول التعامل التي توجبها علاقة التكامل بين المحامي والقاضي في تحقيق العدالة، ووجوب احترام المحامي في تأدية رسالته داخل قاعات المحاكم، ولما كانت هذه الاعتبارات جميعها قد تم اسقاطها من قبل القاضي سامي صدقي، ولما كان نقيب المحامين في طرابلس قد أعلن دعمه وتأييده المطلق لموقف نقيب المحامين في بيروت خلال اتصال جرى في ما بينهما، لذلك، يعلن مجلس النقابة مقاطعة جلسات القاضي سامي صدقي، طالبا من الزملاء الالتزام بهذا التعميم، وعدم حضور الجلسات أمامه".
