"يوم آخر من دون حكومة، ليلة أخرى من العنف والصدامات"... تغريدة اختصر فيها المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش الكثير في معرض توصيفه المشهد في بيروت، حيث عدّاد التعطيل يواصل تسجيل المزيد من الوقت المهدور ولا من يبالي في علياء السلطة بما يحصل على أرض الشعب من غليان وهيجان وعنف وفقر حال. ولأنّ أهل الحكم أثبتوا أمام العالم أجمع أنهم ليسوا أهلاً للحكم، انتقل ملف لبنان ليحط رحاله على طاولة "خبراء الأمم المتحدة"، إذ علمت "نداء الوطن" أنّ اجتماعاً عقد أمس الأول في نيويورك على مستوى الخبراء بين الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بدعوة من مكتب الشؤون السياسية المختص بالشرق الأوسط في الأمم المتحدة، وكان موضوعه حصراً تدارس ملف التظاهرات الشعبية في لبنان إضافة إلى العراق وإيران.
وإذ أفادت المعطيات المتوافرة حول الاجتماع أنّ موسكو لم تكن متحمسة لانعقاده باعتباره "تدخلاً في الشؤون الداخلية للدول"، لا يزال التكتم يحيط بما خرج به الخبراء من خلاصات إزاء الوضع اللبناني، علماً أنّ هكذا اجتماعات إنما تكون مخصصة للتداول في الملفات التي يعقدها خبراء أمميون مع آخرين ممثلين لأعضاء مجلس الأمن بمن فيهم الدول الخمس دائمة العضوية للتداول في "مواضيع هامة لكنها ليست مطروحة بعد على طاولة مجلس الأمن" تمهيداً لرفع تقرير بذلك إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة.
أما في لبنان، فلا تزال تشكيلة حسان دياب تترنّح تحت ضربات قوى 8 آذار وأفرقائها المتخاصمين المتحاصصين على مذبح التأليف، وبينما كان المتفائلون بصدور مراسيم التأليف أمس يتلقفون شيوع خبر زيارة الرئيس المكلف قصر بعبدا فان خبر مغادرته خالي الوفاض سرعان ما أعاد إحباط تفاؤلهم حتى إشعار آخر، غير ان مصادر موثوقة أكدت لـ"نداء الوطن" أنّ العقد المتبقية أمام ولادة الحكومة بصدد التذليل خلال الساعات القليلة المقبلة تحت وطأة الضغط الذي مورس ليلاً على دياب من قبل الثنائية الشيعية لدفعه إلى التراجع عن موقفه المتمسك بصيغة 18 وزيراً والقبول بتوسيع تشكيلته إلى 20 وزيراً لكي يصار إلى حل مسألة تمثيل كل من "المردة" والدروز والكاثوليك.
وكانت زيارة الرئيس المكلف إلى قصر بعبدا قد أتت بطلب من رئيس الجمهورية الذي بدا مستعجلاً تشكيل الحكومة وكان يريد إنهاء الموضوع في عطلة نهاية الأسبوع لولا أنّ عقدة "المردة" أدت إلى إعادة خلط الأوراق الحكومية، في وقت لا يزال "حزب الله" مصراً على عدم استئثار "التيار الوطني الحر" بالتمثيل المسيحي الوزاري ويعمل على التوصل إلى صيغة توافقية تتيح مشاركة "المردة" في الحكومة. ومع دخول رئيس مجلس النواب نبيه بري على خط المعالجة، نقلت مصادر قيادية في 8 آذار لـ"نداء الوطن" أنّ بري "أخذ على عاتقه حل المسألة مع فرنجية بما يحول دون منح جبران باسيل الثلث المعطل في التشكيلة المرتقبة".
وعلى هذا الأساس، استعادت خطوط التواصل حرارتها ليلاً مع بنشعي توصلاً إلى قواسم مشتركة تعيد فرنجية عن قرار المقاطعة الحكومية، وقد تمحورت الاتصالات حول إيجاد "صيغة جديدة مقبولة" حسبما أكدت المصادر، مشددةً في الوقت عينه على "عدم وجود أي شيء نهائي حتى الساعة (منتصف الليلة الماضية) وعلى أنّ المشكلة هي أعمق من حقيبة بالزائد أو حقيبة بالناقص إنما تتصل بمعادلة التوازنات في التركيبة الحكومية وسط رفض قاطع من قبل "أكثرية الأكثرية" لمسألة نيل باسيل الثلث الوزاري المعطل".
أما على ضفة القصر الجمهوري، فيؤكد مصدر قريب من القصر لـ"نداء الوطن" أنّ "الرئيس عون متمسك بالإسراع في تشكيل حكومة تعيد الطمأنينة والثقة إلى الشارع والمجتمع الدولي، لكن للأسف لا نزال في سباق مع الوقت الضاغط"، معتبرةً في المقابل أنّ "التنازلات الكبيرة لا تصنع حكومة، ولا الراديكالية تعطي الحكومة أملاً بالنجاح، ومن هنا كان لا بد من بعض التمهّل" في التأليف.
