أكدت الرئاسة المصرية، أن الملف الليبي كان القاسم المشترك في اتصالات أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أهمية مؤتمر برلين المزمع الأحد في ألمانيا.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في تصريحات صحفية، إلى أن "الاتصالات المكثفة مع كافة الأطراف جاءت في ظل المواقف المتباينة".
وأضاف: "من المعروف في كل الأزمات المشابهة فإن وقف إطلاق النار وحده غير كاف ولا يمكن ضمان ديمومته بدون مسار سياسي شامل يجمع كافة الأطراف ويتعامل مع كل جوانب الأزمة سواء السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو الأمنية وهذه هي وجهة نظر مصر".
وتابع: "الرئيس أكد بوضوح أن ليبيا مسألة أمن قومي بالنسبة لمصر.. لدينا 1200 كم حدود برية مشتركة بخلاف الحدود البحرية، ومصر تؤمن تلك الحدود على مدار الساعة من جانب واحد رغم أنه في حالة أي حدود مشتركة بين دولتين يتم اقتسام مسؤولية تأمينها".
وقال إن "مؤتمر برلين يضم كافة الأطراف الفاعلة بما فيها الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن ودول الجوار بالإضافة إلى الراعي الرئيسي ألمانيا والمنظمات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، وكل هذه الأطراف مهتمة بالشأن الليبي بشكل كبير".
وجدد المتحدث باسم الرئاسة المصرية التأكيد على "ضرورة وقف تدفق المقاتلين الأجانب الذين يتم جلبهم من الخارج سواء من سوريا أو غيرها من المرتزقة والمتطرفين والإرهابين المسلحين بما يزيد الوضع تعقيدا".
وطالب راضي الجميع بـ"التعامل مع الجيش الوطني الليبي باعتباره القوة الشرعية النظامية المعترف بها كقوة أساسية منوط بها حفظ الأمن في ليبيا كلها وهو الموقف الذي تردده مصر".
وقال إنه "يجب أيضا التعامل مع التدخلات الخارجية التي أصبح من الواضح أنها تزيد مساحة الفرقة وخاصة أن كل طرف له أجندته ومصالحه ويجب التحرك فقط لمصلحة الشعب الليبي والدولة الليبية، وعلى ضرورة إنفاذ وتفعيل إرادة الشعب الليبي".
