يواصل العالم الغربي تضييق الخناق على "حزب الله"، فأمس صنفت الخزانة البريطانية الحزب بجناحيه العسكري والسياسي منظمة إرهابية، ما يعني خضوعه لقانون تجميد أصول المنظمات الإرهابية الصادر في بريطانيا في 2010.
وكان جناح "حزب الله" العسكري يخضع لقواعد تجميد الأصول المشار إليها. وأصدرت الحكومة البريطانية بيانا عاما يشير إلى خطوات يجب اتباعها من أي مؤسسة مالية أو أفراد لهم أي تعاملات مع الحزب.
وبحسب تحليل قناة "العربية"، فإنّ قرار بريطانيا تجميد أصول "حزب الله" بأكمله انتصاراً مهماً لإدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مع سعيها لزيادة الضغط على طهران ووكلائها.
واعتبر الاتحاد الأوروبي الذراع العسكرية لـ"حزب الله" فقط منظمة إرهابية وليس ذراعه السياسية.
وأصدرت الحكومة البريطانية بيانا عاما يشير إلى خطوات يجب اتباعها من أي مؤسسة مالية أو أفراد لهم أي تعاملات مع الحزب.
وهذه الخطوات هي:
-التحقق مما إذا كان هناك حسابات أو أموال أو موارد اقتصادية للحزب أو توفير أي خدمات مالية.
- تجميد هذه الحسابات وغيرها من الموارد المالية.
- تعليق تقديم أي خدمات مالية للحزب.
-الامتناع عن التعامل مع هذه الأموال أو إتاحتها لهذا الكيان المنصوص عليه في القرار، ما لم يكن مرخصا لك من قبل مكتب تنفيذ العقوبات المالية (أوفسي).
-إبلاغ "أوفسي" بأي نتائج ومعلومات إضافية من شأنها تسهيل الامتثال للقرار.
-تقديم أي معلومات تتعلق بالأصول المجمدة للأشخاص المدرجين في القرار.
ويعتبر عدم الامتثال للتشريع الصادر ضد "حزب الله" أو التحايل على أحكامه جريمة جنائية في بريطانيا، وفقاً لما جاء في تقرير نشرته قناة "الحرة".
وتحتاج بعض التعاملات مع الأموال والموارد الاقتصادية التي من شأنها أن تتعارض مع قرار العقوبات ترخيصا من مكتب تنفيذ العقوبات.
وكان البرلمان الألماني، قد وافق قبل أسابيع على اقتراح يحث حكومة المستشارة أنجيلا ميركل على حظر جميع أنشطة "حزب الله" على الأراضي الألمانية، مشيرا إلى "أنشطته الإرهابية" خاصة في سوريا.
وكانت مجموعة تنسيق إنفاذ القانون المشتركة بين الولايات المتحدة ودول أخرى والتي تركز على مكافحة أنشطة حزب الله "الإرهابية وغير المشروعة" اجتماعها الثامن في مقر يوروبول في هولندا يومي 16 و17 كانون الأول الفائت.
وقد ركز الإجتماع آنذاك على شبكات "حزب الله" و"مشاريعه المالية والتجارية والمشتريات وارتباطها بالنشاط الإرهابي للحزب".
كما ناقش المشاركون الإجراءات الأخيرة لقوى إنفاذ القانون التي اتخذتها الحكومات لتعطيل عمليات "حزب الله" الدولية. وستعقد المجموعة اجتماعا آخر في العام المقبل.
ودائما ما تحدث مشكلات تقنية في الجهود الأميركية الأوروبية المشتركة لاستهداف شبكات تجارة المخدرات المزعومة المرتبطة بالحزب بسبب عدم تصنيف الأوروبين للحزب منظمة إرهابية، حسب جون فرنانديز، الوكيل الخاص المساعد لـ "إدارة مكافحة المخدرات" المسؤول عن "مركز عمليات مكافحة الإرهاب" التابع لـ "شعبة العمليات الخاصة" بوزارة العدل الأميركية، وفقاً لـ"الحرة".
