خاص- الرئيس عون بدأ ثورة الاصلاح.. والحراك يتوعد!

  • شارك هذا الخبر
Wednesday, January 1, 2020

خاص - عبير عبيد بركات
الكلمة أونلاين

في اليوم الاخير من سنة ٢٠١٩ حققت الثورة انتصارا للشعب اللبناني وللثوار والساحات في قطاع الاتصالات حيث لم يوقّع رئيس الجمهورية ميشال عون على تجديد عقد الشركتين بعد انتهاء مهلتهما وستستلم الدولة اللبنانية عبر لجنة ستكلف لادارة هذا القطاع من اشخاص كفوئين وذي خبرات مما سيمنع هدر المال في ميزانية الدولة وستدخل موارد الى الخزينة لا سيما ان الشعب سيمارس حقه في الرقابة الشعبية والجدية مع مطالبة القضاء بمباشرة التحقيقات لمعرفة اين ذهب المال المهدور.


اما مصادر الحراك قتقول لـ"الكلمة أونلاين"، ان سنة ٢٠٢٠ هي ذكرى المئة سنة لإنشاء دولة لبنان الكبير، وتدعو لانهاء حقبة الإقطاع والتبعية والاستزلام والخوف والذل وبناء الدولة التي حلم بها اللبنانيون.


وتتابع اوساط الحراك ان الثورة في سنة ٢٠٢٠ ستكون على الشكل التالي:

١- "ثورة سياسية" للتخلص من طائفية وفساد وتسلط زعماء الطوائف والسياسيين أتباعهم، بهدف بناء دولة مدنية عادلة قادرة، يحترم دستورها ومحورها حقوق الناس ويساوي بينهم دون أي تمييز.

٢- "ثورة اقتصادية ومالية" لبناء اقتصاد منتج مبتكر مستدام يخلق فرص عمل وينافس اقليميا ودوليا.

٣- "ثورة اجتماعية" لانهاء اللامساواة والفقر والتهميش، وبناء نظام ضرائبي عادل يسمح للدولة ان توفر للناس افضل تربية وصحة وضمان اجتماعي وشيخوخة وكهرباء ومياه ورواتب كريمة.

٤- "ثورة قانونية" ترفض انتهاك الدستور وعدم تطبيق القوانين وسوء التشريع لبناء دولة الحق والقانون مع سلطة قضائية مستقلة ومجلس نواب قادر على التشريع بشكل فعال وتشاركي وشفاف هدفه حل مشاكل الناس وتطوير البلد.

٥- "ثورة إدارية" لمحاربة فساد وقلة فعالية ورداءة الخدمات بالإدارة العامة وبناء مؤسسات عامة فعالة ورشيقة وكفوءة قادرة ان تتأقلم مع التطور وتقدم أفضل خدمة للناس.

٦- "ثورة محلية" للتخلص من اقطاع وفساد وقلة كفاءة البلديات والسلطات المحلية بتنمية بلداتها، لبناء مجتمعات محلية تكافلية تعاونية قادرة على تحسين نمط حياة الناس.

٧- "ثورة ثقافية" لمنع تدخل المؤسسات الدينية بالسياسة وبحريات الناس الخاصة والعامة والتخلي عن دورها الروحي والإنساني، لبناء مجتمع مبتكر للفن ويصون الحريات ويحتفل بالتنوع.

٨- "ثورة مواطنية" لمنع تزلمنا وتبعيتنا وخوفنا من بعض، لنبني نفسنا كمواطنين متساويين مدركين لحقوقهم وواجباتهم ومنتجين اقتصاديا ومشاركين بالحياة العامة وصنع القرار السياسي.

فبعد ٧٥ يوم ما زال الحراك في بدايته ولم يضل للحظة المواجهة الحقيقية مع المنظومة التي ستكون تحولية بتاريخ لبنان..

سنة ٢٠٢٠ لن تكون سهلة على اللبنانيين لكنها ستلد بلد يشبه شعبه!

Abir Obeid Barakat
الكلمة اونلاين