زخور بعد لقاء عبود: لإعلان حال طوارىء قانونية والتريث بإنشاء وعمل اللجان المخالف للقانون
شارك هذا الخبر
Friday, December 13, 2019
أعلن "تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات" في بيان، أن رئيسه "المحامي أديب زخور ووفدا من التجمع، اجتمعوا مع رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود، بعد الاعتصام أمام قصر العدل، وشرحوا له الاسباب القانونية لعدم قانونية انشاء مراكز للجان تقديم طلبات المستأجرين كما حصلت، فوعدهم بالاطلاع على الموضوع بناء على المذكرة المقدمة له، واتخاذ الموقف الذي يحمي الحقوق".
وقال زخور: "أطلعناه على الاتصالات مع رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان كما وزير العدل بالمباشرة في التعديلات وانهائها سريعا، واقتراحنا الذي نشدد عليه بوجوب التنسيق معنا ومع كافة الوزارات والقضاء للخروج بالتعديلات المقترحة منا والضرورية للجميع، بحيث ان المباشرة في إنشاء مراكز للجان ومباشرة عملها قبل التعديلات وفي ظل هذه الفوضى القانونية والاوضاع الاقتصادية التي نمر بها، ستلحق الاضرار الاكيدة بأكثر من مليون مواطن لبناني، بخاصة أننا نرى اليوم الجميع يريد مكافحة الفساد، فلنبدأ من هنا بالطرق القانونية والدستورية الصحيحة للتعديل والتنفيذ الصحيح".
أضاف: "لقد قمنا بجردة قانونية وبفرز لكافة المشاكل التي تعترض تنفيذ هذا القانون مع كافة المهل المخالفة في الشكل والاساس، وتقدمنا بكافة التعديلات الضرورية امام لجنة الادارة والعدل، التي تسد الثغرات القانونية كما تحل المشاكل في التطبيق، ويبقى ان يكون هناك تنسيق بيننا كمحامين وبين وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى ولجنة الادارة والعدل، لإيجاد الحلول القانونية قبل الدخول في حال فوضى قانونية التي امتدت بهذا القانون على مدى 5 سنوات وهذا الفساد يتوجب وقفه بالقانون. ومن هنا يتوجب إعلان حال طوارىء قانونية، والمباشرة الصحيحة في العمل والتريث فورا بإنشاء وعمل اللجان الجزئي والمخالف للقانون كما بينا، بخاصة أنه لم يتم اعلام المواطنين بها رسميا بعد سقوط المهل والحقوق، ولا تتم بالتزامن في مختلف المناطق وضرورة تعديل المهل ولاكتمال آلية تنفيذ المراسيم وتجديد الحقوق وامكانية انشاء الصندوق او عدمه وبالتوازي مع انشاء اللجان، وبخاصة الاخذ بالتعديلات المقدمة منا في الشكل والاساس".
وتابع: "كما أتتنا الكثير من الشكاوى عن طلبات ونماذج يتم توزيعها وهي مخالفة في الشكل والاساس لمضمون القانون، وتلحق الضرر بأكثر من مليون مواطن لبناني، ويتوجب حصر توزيع هذه النماذج والمستندات بالدولة اللبنانية بعد استكمال التعديلات اللازمة وتعديل المهل والحقوق في الشكل والاساس وبعد التنسيق والعمل القانوني والمقترحات المقدمة منا لأول مرة بشكل شامل ومدروس ودقيق في لجنة الادارة والعدل من خلال 10 نواب تحت رقم 457/2019، كما نعتبر هذا البيان كإخبار للنيابة العامة ونعلم وزارة العدل لوقف هذه المخالفات بحق المواطنين".
