قال ماسايوشي أماميا نائب محافظ البنك المركزي الياباني الخميس إن حالة الغموض التي تحيط بآفاق الاقتصاد العالمي ما زالت تستحق الاهتمام، وإن البنك المركزي الياباني ينظر بحذر إلى التطورات المستقبلية. وأضاف أمام مؤتمر اقتصادي لقادة الأعمال في مدينة اوكاياما اليابانية، أنه رغم ذلك توجد مؤشرات على تحسن أداء الاقتصاد العالمي. وأشار إلى الغموض الشديد الذي يحيط بنتائج المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وبالنسبة للاقتصاد الياباني، قال أماميا إن الطلب المحلي سيتجنب أي تراجع كبير رغم تراجع قوة الدفع على المدى القصير نتيجة التباطؤ العالمي وزيادة معدل ضريبة المبيعات. مشيرا إلى أن الاقتصاد الياباني سيظل يعاني من تراجع الأداء في ظل تراجع الصادرات والنشاط الإنتاجي. وعن السياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي الياباني، قال نائب محافظ البنك إنه في ظل المخاطر التي تهدد النشاط الاقتصادي ومستوى نمو الأسعار، فإن السياسة النقدية الحالية مناسبة في الوقت الراهن، مضيفا أن البنك لن يتردد في اتخاذ المزيد من إجراءات تخفيف السياسة النقدية إذا فقد قوة الدفع اللازمة لرفع معدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2 في المائة سنويا. يذكر أن الحكومة اليابانية أعلنت الاثنين أن الاقتصاد الياباني نما بمعدل سنوي قدره 1.8 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين، بوتيرة أعلى من تقديرات أولية بلغت 0.2 في المائة. وقال مكتب مجلس الوزراء إن هذه القراءة جاءت أعلى من نسبة نمو بلغت 0.7 في المائة توقعها محللون استطلعت صحيفة «نيكاي بيزنس ديلي» آراءهم، وتأتي الزيادة للربع الرابع على التوالي. وقال المكتب إن الإنفاق الرأسمالي للشركات نما بنسبة 1.8 في المائة على أساس ربع سنوي، بتعديل عن تقدير أولي قدره 0.9 في المائة الشهر الماضي، وزيادة من نمو بنسبة 0.9 في المائة خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) 2019. وتراجعت الصادرات بنسبة 0.6 في المائة في أول انكماش خلال فصلين وسط تباطؤ النمو في الصين، الشريك التجاري الأكبر لليابان، بتعديل طفيف عن القراءة الأولية للتراجع بنسبة 0.7 في المائة، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 0.3 في المائة فقط، منخفضة من ارتفاع بلغ 2.1 في المائة خلال الربع السابق. وأضاف المكتب أن الاستهلاك الخاص، الذي يشكل 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لليابان، ارتفع بنسبة 0.5 في المائة في الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر، مرتفعا بشكل طفيف عن رقم أولي بلغ 0.4 في المائة، مقارنة بنسبة 0.6 في المائة ارتفاع في الربع السابق. ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك الخاص انخفاضا حاداً خلال الربع الأخير من عام 2019 بعد أن قامت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي برفع ضريبة الاستهلاك من 8 في المائة إلى 10 في المائة في أول أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ورغم النمو الأفضل من المتوقع، ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن الرقم المعدل يشير إلى أن الاقتصاد قد اكتسب بعض الزخم في النمو قبل زيادة الضرائب، مما قلل من فرص الهبوط العميق، لكن الرقم القوي قد يعكس أيضاً الإنفاق المقدم للتغلب على الزيادة الضريبية. وأوضحت الصحيفة أن تغيير الصورة العامة للنمو البطيء والمرن لا يتغير كثيراً، حيث يتجه ثالث أكبر اقتصاد في العالم إلى التراجع في عام 2020. مما يترك بنك اليابان المركزي، تحت ضغط ضئيل لتخفيف السياسة النقدية. وقالت الحكومة يوم الجمعة الماضي إن متوسط إنفاق الأسرة في البلاد انخفض بنسبة 1.5 في المائة في شهر أكتوبر، في أول هبوط خلال أحد عشر شهرا بعد زيادة الضرائب. ويذكر أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الياباني للمرة الثالثة خلال العام الجاري، مع تصاعد مخاطر تباطؤ النمو العالمي، وذلك في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث خفض الصندوق توقعات النمو للعام الجاري من 0.9 في المائة إلى 0.8 في المائة، كما توقع أن يسجل النمو 0.5 في المائة في 2020. ودعا الصندوق الحكومة إلى زيادة الإنفاق لدعم النمو ومعدلات التضخم على المدى المتوسط، كما طالب بتطبيق إصلاحات جذرية لدعم التوازن المالي. كذلك قال الصندوق إن أهم المخاطر التي يواجهها الاقتصاد الياباني هي تباطؤ النمو العالمي، بالإضافة إلى التحديات الديموغرافية نتيجة اختلال التركيبة السكانية وانخفاض أعداد المواليد.
