اطلق الامين العام لمركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب محمد صفا، في اليوم العالمي لحقوق الانسان، تقرير المركز عن "انتفاضة 17 تشرين الاول والانتهاكات التي رافقتها"، في حضور امين سر المركز الاسير المحرر عمر الخالد.
وقال: "بعد سلسلة من التحركات الشعبية احتجاجا على تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية منذ ازمة النفايات العام 2015، اندلعت انتفاضة 17 تشرين الاول 2019 بعد فرض الضريبة على الواتسأب التي كانت الشرارة لحراك او انتفاضة شملت كل المناطق وتجاوزت كل الاطر الطائفية والحزبية والنقابية والحقوقية".
وعدد حالات "الاصطدام بين الجيش والقوى الامنية، من جهة، والمعتصمين والتظاهرات في الساحات وعلى الطرق، من جهة أخرى، وسقوط جرحى من الطرفين، وما رافقها من توقيفات أطلق اصحابها لاحقا، واقفال الطرق الذي تسبب بسقوط ضحايا وجرحى، فضلا عن احراق خيم المعتصمين في اكثر من ساحة".
ولفت الى ان "عددا من المفرج عنهم أدلوا بشهادات عن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة".
وأكد "حق الاجهزة الامنية من جيش وقوى الامن الداخلي في الحفاظ على الامن والاستقرار ومنع الاعتداء على المؤسسات والمرافق الخاصة والعامة وتوقيف المخلين بالنظام العام". وندد بـ"أي اعتداء او رشق الحجارة على الاجهزة الامنية"، وحض "السلطات الامنية على التعامل بمرونة مع المحتجين واحترام حرية التعبير والتظاهر السلمي وحماية المعتصمين".
واعتبر ان "الانتفاضة او بعضا منها خرجت في بعض ممارساتها عن سلميته بقطع الطرق عشوائيا ووضع جدران عازلة وسواتر ترابية وقواطع حديد في بعض المناطق ادت الى سقوط ضحايا والى صدامات بين اصحاب المصلحة أنفسهم".
ورأى ان "قطع الطرق انتهاك لحق الانسان في التنقل وعندما يتحول الى نهج وممارسة يومية يفقد قوة الضغط".
ولفت الى "توجيه الشتائم وكتابة الشعارات النابية والهتافات الشخصية ضد رموز شعبية ومقاومة واستخدمت للتحريض على المنتفضين". ونوه بـ"تظاهرة الامهات التي وأدت الفتنة".
ودعا "الاجهزة الامنية الى ان تكون الحارس والحامي للانتفاضة الشعبية". وطالب بـ"الاستجابة لمطالب الانتفاضة بتأليف حكومة وطنية تنقذ لبنان واصدار تشريعات لاستعادة الاموال المنهوبة ومحاسبة رموز الفساد عبر قضاء عادل ومستقل ووضع قانون انتخابات ديموقراطي على اساس النسبية وخارج القيد الطائفي".
