طالب وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال كميل أبو سليمان خلال زيارته مقر الاتحاد العمالي العام، الشركات "بألا تصرف الموظف عند أول ظرف"، والدولة بأن "تسدد قبل نهاية السنة قسما من مستحقاتها للضمان الاجتماعي".
وقال: "كوّنا لجنة طوارىء للاسراع في بت قرارات لجنة التشاور ونطلب من المؤسسات أن تأخذ وقتها في هذا الظرف قبل طرد الموظفين، ونحاول أن نعمل على مشروع قانون لتنظيم الحالة الاستثنائية التي يعيشها البلد لتأمين الحماية للعمال والأجراء".
ودعا الدولة إلى "البحث في كيفية تسديد مستحقاتها للضمان الاجتماعي قبل نهاية العام"، مطالبا إياها "بدفع أقساط السنة الحالية لأن هناك ضرورة قصوى للضمان في هذا الوقت".
وأشار الى أن "أكثر من 70 شركة تقدمت بطلبات صرف جماعي خلال الـ10 أيام الماضية ونحن نتفاوض معها ونصل إلى نتائج إيجابية في أكثر من ملف، والشركات التي لم تتقدم بالطلبات يصبح فيها الصرف تعسفيا حينها".
