نظم السيد جورج جريدي لقاءًا إقتصاديًا ضمّ شخصيات سياسية وديبلوماسية وإقتصادية حول الوضع المالي المُتأزمّ في لبنان. اللقاء الذي جمع كلٌ السفير اليوناني فرنسيكس فيرروس (Fransiscos Verros)، النائب نعمة إفرام، الوزير السابق آلان حكيم، الوزير السابق موريس صحناوي والبروفسور جاسم عجاقة، وحضور سفير بلجيكا والأوروغواي وشخصيات من عالم الأعمال وحشد من المواطنين. عجاقة كان لعجاقة مداخلة أظهر فيها هشاشة النموذج الإقتصادي اللبناني الذي يعتمد على الإستيراد وتدفق الدولارات وبالتالي ومع التوتر السياسي الحاصل وتراجع تدفق الدولارات أصبح هذا الإقتصاد يُعاني من أزمة تمويل ظهرت جليًا في الأسابيع الأخيرة. وأضاف أن مدخول الدولة أصبح شبه معدوم مما يعني أن إحتياطات مصرف لبنان أصبحت تُموّل الإستيراد، تثبيت سعر صرف الليرة، وإنفاق الدولة. وختم بأرقام تُظهر الخصائص المُشتركة بين الأزمتين اليونانية واللبنانية. فيرروس من جهته عرض السفير اليوناني في لبنان للتطوّر التاريخي للأزمة اليونانية والتي تعود بحسب فيرروس إلى سبعينات القرن الماضي مع تجاهل القطاعات الصناعية والزراعية في السياسات الإقتصادية اليونانية. ومع إندلاع الأزمة المالية العالمية في العام 2008، وقعت اليونان في أزمة ديون سيادية أدّت إلى طلب المساعدة من الترويكا مما سمح بلجم الخسائر. وأضاف فيرروس إلى أن شروط المساعدة كانت قاسية وتضمّنت خفض الأجور 40% ورفع الضرائب مما جعل اليونانيين يُعانون كثيرًا. لكن اليوم أصبح الإقتصاد اليوناني يُسجّل أرقامًا أفضل وعلى رأسها خفض البطالة من 27% إلى 16% مع إصدار سندات خزينة بفوائد مُتدنية جدًا. افرام وكان لرئيس لجنة الإقتصاد والتخطيط في المجلس النيابي نعمة افرام كلمة أظهر فيها عيوب الحوكمة الإقتصادية والمالية للدوّلة. وطرح الخطة الخماسية التي تقدّمت بها اللجنة للوصول إلى عجز صفر في الموازنة مع خفض بقينة 1.5% سنويًا. وتعتمد هذه الخطة بالدرجة الأولى على تدعيم القطاعات الإنتاجية كما وتخفيض الهدر والإنفاق غير المجدي مثل قطاع الكهرباء الذي يستهلك ملياري دولار أميركي سنويًا. وقال إن أي حلّ للأزمة المالية الحالية لا يتضمّن خطّة واضحة مثل الخطة المُقترحة من قبل اللجنة هو مجرّد شراء للوقت.
وجاء في كلمة افرام، "الانهيار الذي نراه اليوم هو ثمرة هرطقة 20 سنة من الأخطاء الجسيمة في التعامل مع الحقائق الاقتصادية فحين يتخطى العجز 10% من الناتج القومي يصبح الانهيار وشيكاً. اليونان سبقتنا الى الانهيار ولكن بفضل اتحاد دولتها وشعبها استطاعت أن تتخذ قرارات صعبة وموجعة وتمكنت من تخطي الأزمة اليوم وبيع سندات الخزينة بمعدل فائدة تحت الصفر بالمئة! الأزمة في لبنان مالياً أقل تعقيداً من اليونان ولكنها سياسياً عشر مرات أكثر تعقيداً! نحن كلجنة اقتصاد وتخطيط طرحنا قبل الانهيار خطة الجديد فيها أنها قامت على مبدأين أساسيين: · الأول: خطة استراتيجية طويلة الأمد تمتد على خمس سنوات تقر كمشروع قانون سنوياً في المجلس النيابي. · الثاني ضرورة تصفير العجز عبر تخفيضه سنوياً 1.5 مليار دولار لوقف النزيف وسرقة مستقبل أولادنا هذه الخطة لا يمكن أن تنفذ إلّا عبر فريق كفوء يحظى بثقة الشعب اللبناني، المجتمع الدولي والأسواق المالية، والمغتربين اللبنانيين الذين هم ركن أساسي في تمويل الاقتصاد بأكثر 8 مليار دولار سنوياً. أملي أن نصل اليوم الى لبنان الجديد الذي يغلب مصلحة الانسان أولاً. يبقى القرار بين أيدينا اليوم، مسؤولين وشعباً، هل سنستطيع تخطي التجاذبات الداخلية والخارجية واتخاذ القرارات والتضحيات الجريئة والموجعة لمستقبل أفضل لأبنائنا كما فعلت اليونان؟ أم سنحكم على أنفسنا بالضياع مثل فينزويلا؟"
حكيم وزير الإقتصاد والتجارة السابق آلان حكيم وفي كلمة نارية أيّد المطالب الشعبية التي يُنادي بها المتظاهرون وعلى رأسها حكومة إختصاصيين بعيدة عن الأحزاب للخروج من الأزمة. وهاجم حكيم الفساد المُستشري وغياب السياسات الإقتصادية القائمة والتي لا تأخذ بعين الإعتبار إحتياجات المواطن اللبناني، مُشدّدًا على إستحالة الإستمرار في نموذج الحوكمة الإقتصادية والمالية الحالية. وإقترح حكيم عدد من الإجراءات للخروج من أزمة المالية العامة وعلى رأسها قطاع الكهرباء والجمارك والأملاك البحرية والنهرية. صحناوي وكان للوزير السابق موريس صحناوي مداخلة شدّد فيها على أهمية الخروج من الأزمة الحالية بإجراءات علمية وعملية مُستندًا إلى خبرته الكبيرة في المجال المصرفي وهو الذي يشغل حاليًا منصب نائب مدير مصرف أستروبنك في قبرص. وكان له دعوة واضحة إلى حوكمة رشيدة للمال العام رافضًا الضغوط التي تُمارس على القطاع المصرفي من ناحية تمويل الدوّلة. وأضاف أن أي هيركت إذ لم يتواكب مع خطّة للنهوض، فستكون خطّوة ناقصة.
وفي الختام كان هناك أسئلة ومداخلات من قبل الحاضرين أبرزها للسفير البلجيكي في لبنان الذي حضّ الثوار على عدم السعي إلى قلب النظام في لبنان بل الدخول إلى مُعترك السياسة وتغيير الأداء من الداخل.
