في سابقة لم تعهدها الاستشارات النيابية الملزمة منذ بدء تشكيل الحكومات في لبنان، حيث وضعت رئاسة الجمهورية موعد رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري على رأس مواعيد برنامج الاستشارات، متخطية بذلك البروتوكول المعتمد منذ سنوات طويلة، والذي يبدّي موعد رئيس مجلس النواب أو الرئاسة الثانية على أي موعد آخر، باعتبار أن هذا المنصب يصنف ثانيا في هيكلية المؤسسات بعد رئيس الجمهورية.
أوساط سياسية وصفت هذه الخطوة بالسابقة متوقفة امام صمت رئيس مجلس النواب نبيه بري عن هذا الموضوع، سائلة ما اذا كان السبب هو ليكون الرئيس الحريري أول من يسمي سمير الخطيب الى رئاسة الحكومة العتيدة وبذلك يكون قد أعطاه الغطاء السني.
الكلمة أونلاين سألت النائب قاسم هاشم عن الموضوع، فأكد أن الرئيس بري كان على علم بالتعديل في برنامج الاستشارات، وقد جرى هذا التعديل بناء على اتفاق مسبق بين القوى السياسية، ولا اشكالية حول الموضوع، لافتا الى أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد هي التي فرضت عامل الوقت، والكل يعلم أن الرئيس بري وكتلة التنمية والتحرير كانت دائما في رأس مواعيد الاستشارات النيابية على مر السنين، الا أن الظروف تغيرت هذه المرة.
وأما عن إسم الرئيس المكلف، فقال هاشم لموقعنا إنه لم يتم بعد اتخاذ القرار النهائي والمعلن بانتظار اجتماع الكتلة قبل موعد الاستشارات النيابية.
إشارة الى أن رئاسة الجمهوريّة اللبنانيّة حدّدت يوم الإثنين المقبل، موعداً للإستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة، على أن تشمل فترة قبل الظهر بدءاً من العاشرة والنصف صباحاً الرؤساء: سعد الحريري، نجيب ميقاتي، تمام سلام، نائب رئيس مجلس النواب ايلي فرزلي.
وبعدها تتوالى الكتل النيابية: بدءاً من تيار المستقبل، وكتلة الوفاء للمقاومة، والتكتل الوطني، والحزب التقدمي الإشتراكي والكتلة الوسطية المستقلة، والكتلة القومية الإجتماعيّة، والكتائب.
فيما تشمل فترة بعد الظهر بدءاً من الساعة الثالثة: اللقاء التشاوري، والجمهورية القوية، ليتوالى بعدها النوّاب المستقلون، ثم كتلة التنمية والتحرير وتكتّل لبنان القوي، ونواب الأرمن، ثم ضمانة الجبل.
