خاص - بند غير معلن دفع بري لتمديد اللجان النيابية!
شارك هذا الخبر
Tuesday, November 19, 2019
خاص - ماريا ضو الكلمة اونلاين
بعد تعذر اغلبية النواب من الوصول الى جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة انعقادها اليوم، والتي باتت مقسّمة الى قسمين، الاولى لانتخاب لجان نيابية جديدة، والثانية تشريعية، التغت كلتا الجلستين بسبب وصول 4 نواب فقط الى مبنى البرلمان.
في المقابل وبالرغم من اصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على انعقاد هاتين الجلستين، استحالت الامور، وبات مضطراً لتجديد او تمديد اذا صح التعبير ولاية اللجان النيابية التي قد انتهت صلاحياتها في الوقت الحالي.
استند بري الى آليات دستورية لكي يتم تمديد صلاحية ولاية اللجان النيابية وذلك بهدف بدء دراسة مشروع موازنة 2020 التي كان قد قدمها مجلس الوزراء قبل استقالته. وتعتبر الموازنة هي السبب الاساسي لتمديد عمل اللجان دستورياً، لأن تأجيل دراستها سيخرجها من اطار مهلتها القانونية.
أما في ما يخص موضوع قانونية التمديد لهذه اللجان، يعتبر الخبير الدستوري عادل يمين في حديث لموقع "الكلمة اونلاين"، ان الدستور اللبناني لا يقدم حلولاً لحالة عدم انتخاب اللجان النيابية، كما ان النظام الداخلي هو بدورة تشريع حالياً، لافتاً الى ان ما حصل من قبل رئيس مجلس النواب هو اجتهاد دستوري كمبدأ لاستمرارية المرفق العام، ولكن هذا الاجتهاد قابل للنقاش، لانه ليس من نصا واضحا يرعاه، من جهة، ويفترض، من جهة اخرى، ان يعاود المجلس النيابي اجتماعه لاعادة انتخاب اعضاء للجان الجدية.
وشدد يمين على انه لا يجوز اعتبار اللجان الحالية قائمة لولاية كاملة لمجرد الاخفاق في موعد الاجتماع، لان ذلك يتعارض مع منطق النظام الداخلي الذي يستوجب انتخابات سنوية، مؤكداً ان السير بالظروف الاستثنائية لتأمين المرفق العام ينحصر باطاره الضيق، بمعنى الا يتم التجديد تلقائياً لسنة كاملة، اي فقط لفترة مؤقتة او لبضعة ايام، لحين اعادة انعقاد جلسة اخرى، لأن اعتماد التجديد لسنة كاملة يتعارض مع النظام الداخلي للمجلس النيابي نصاً وروحاً، كما انه لا يوجد آلية للطعن بتجديد بهذا القرار.
