يعتبر الناشط في الحراك المدني جيلبير ضومط ان الصراع بين احزاب السلطة على تشكيل الحكومة ممكن ان يعرّض الثورة لمحاولات استغلالها او ضربها من قبل الأحزاب.
واوضح في حديث للكلمة اونلاين ان هناك توجه من حزب الله والتيار الوطني وحركة امل لتأليف حكومة "تكنو-سياسية" وهي فعليا حكومة من لون واحد و سيحاولوا ان يشتتوا الشارع من خلال الاستفزاز بالشارع، وتهديد الناشطين، والتهويل بالحرب.
ويتابع ضومط ان أحزاب تيار المستقبل والقوات والاشتراكي، سيحاولون السيطرة على الشارع، وخلق الفوضى، وتحوير المطالب للضغط على الفريق الآخر.
اما المخرج الوحيد الذي يحمي البلد من الانهيار هو تكليف حكومة مصغرة انتقالية من مستقلين ومتخصصين ذات صلاحيات تشريعية تستطيع أن تاخذ ثقة الناس والعالم، وبعدها نحاسبهم بانتخابات نيابية مبكرة وفي القضاء.
واي خيار آخر رح سيعرض لبنان ليصبح ساحة للصراعات الدولية والانهيار المالي والاقتصادي، مما يجعل الضغط الاجتماعي لا يحتمل.
ويؤكد ضومط أن خيارنا واحد... لن نقبل ان الى ما قبل ١٧ تشرين.. زمن اليأس والخوف والتعتير! وسنكمل حراكنا بالشارع ولن نترك أحزاب السلطة تستحل الساحات والطرقات.
ومن إقتراحاتنا لحماية الثورة:
- مكملين لنحاسبهم:
#كلن_يعني_كلن: كل السلطة السياسية والأحزاب الطائفية هي سبب فقرنا وسرقتنا وذلنا، وضروري نخلي هيدا الشعار مرفوع بكل الساحات.
- مكملين بسلمية: كل حادثة عنف وشارع بوجه شارع مسؤول عنها احزاب السلطة، ما رح نخاف ورح نحمل القوى الامنية والقضاء مسؤولية معاقبة كل حدا بيستخدم العنف.
- مكملين لنحصل على حقوقنا: مطالبنا واضحة وما تغيرت بدءا من حكومة انتقالية مهمتها انتخابات نيابية مبكرة، ومكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة، وإجراءات مالية واقتصادية بتوقف الانهيار، ما نخلي حدا يحرفنا عن مطالبنا.
- مكملين بوحدتنا بوجهم: نزلنا وشلحنا طائفيتنا وحزبيتنا وتوحدنا حول حقوقنا وبلدنا ولبنانيتنا، من كل المناطق، ورح نضل ندعم بعضنا لنسترجع حقوقنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
- مكملين بقوتنا ومبادراتنا لنبني دولتنا: حملنا شعار الشعب يريد إسقاط النظام تنسقط منظومة الفساد والطائفية ونطبق دستورنا ونتأكد انه كلنا تحت القانون، ورح نضل ناخد مبادرات بتضغط على السلطة وبتجمعنا وبتخلينا نحكي ونفكر مع بعض.
حققنا كتير خلال ٢٨ يوم: توحدنا، حطينا سقف سياسي جديد، سقطنا حكومة... بلشنا مرحلة جديدة اصعب ولكن هي مرحلة ترجمة ثورتنا لتغيير حقيقي ومحاسبة فعلية واسترجاع كامل لحقوقنا!
