نشرت صحيفة آي تقريرا تتحدث فيه عن حقوق الأقليات في الهند تحت حكم رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، الذي تتغاضى الدول الغربية عن قراراته.
تقول الصحيفة إن الدول الديمقراطية في العالم اليوم تريد أن تثق في الهند، وتأمل أن تشكل قوة تضبط التوازن أمام الصين. فهما الدولتان الوحيدتان في العالم بعدد سكان يفوق المليار نسمة.
وتريد الدول الغربية أن تؤدي الهند دورا في المعادلة الجيوسياسية لتكون قوة أمام الصين.
ففي سبتمبر/ أيلول ظهر رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تجمع شعبي في تكساس.
وفي أوروبا، توصف الهند بأنها أكبر ديمقراطية في العالم.
وأصبح الاستثمار الغربي في الهند يأخذ طابعا استراتيجيا وعاطفيا وفكريا وماليا. ولكن ثمن هذا الاستثمار الغالي هو تردد الدول الغربية في الاعتراف بالوجه القاتم للهند بقيادة مودي، خاصة التهديدات التي تتعرض لها الأقليات في البلاد، وتراجع القيم الديمقراطية فيها.
ومنذ فوز مودي الساحق في الانتخابات مطلع هذا العام أخذت الحكومة تكشف عن وجهها المخيف أكثر فأكثر.
فقد ألغت يوم 5 أغسطس/ آب الوضع الدستوري الخاص لإقليم جامو وكشمير ذي الأغلبية المسلمة، وأتبعت قرارها بانتهاك الحريات المدنية، من بينها الاعتقال دون محاكمة لقياديين كشميريين.
وهناك مخاوف من إجراءات تحديد الجنسية التي قد تؤدي إلى نزع المواطنة من نحو مليونين من سكان إقليم أسام، واعتبارهم مهاجرين غير شرعيين، لا يحق لهم البقاء في الهند.
وتعتزم حكومة مودي توسيع إجراءات تحديد الجنسية إلى باقي أقاليم البلاد، التي سيكون لها تأثير بالغ على الأقلية المسلمة في الهند. وتحضر الحكومة في الوقت ذاته قانونا يمنح الجنسية الهندية تلقائيا لكل هندوسي يهرب من القمع في الدول المجاورة.
وترى الصحيفة أن الدول الغربية تتوهم أن الهند الديمقراطية ستكون قوة أمام الصين ذات الحكم الاستبدادي. ولكن الواقع أن تخلي الهند بقيادة مودي عن الحريات والقيم الديمقراطية سيعزز التوجه الاستبدادي في العالم كله.
