تدور في الخفاء حركة ناشطة لايجاد حل لتشكيل الحكومة في موازاة الضغط الذي تفرضه التحركات الشعبية والطالبية.
وفي هذا الاطار، علم موقعنا أن تقدما حصل في هذا الحقل نتيجة وساطة فرنسية خفية بحيث أثمرت رسم مسودة أولية للحكومة التي لا تزال بعض الجهات تسعى لتعزيز مواقعها فيها وهي ستكون برئاسة سعد الحريري الذي صارح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في لقائه الأخير معه بأن لديه معايير لتشكيل حكومة قادرة على اخراج البلاد من الأزمة التي تعانيها على أكثر من صعيد، واذ لم يكن من الممكن تطبيق ذلك من قبله فهو يودّ أن يخرج من هذه المعادلة وليأتي رئيس حكومة غيره.
الا أن الرئيس عون وبحسب الأوساط تمنى على الحريري أن يكون هو رئيس الحكومة المقبل على قاعدة التفاهم على بعض النقاط التي يناقشها معه الوزير جبران باسيل، وبينها تحديد مهلة لمرحلة تكليف الحكومة.
لكن ما هي مسودة الحكومة حتى حينه بأبعادها المتعددة؟
أولا: لن يتمثل فيها نواب عن الكتل التي ينضوون اليها، أي بمعنى أوضح أنه لن يعود اليها الوزير باسيل الذي يناقش مع الحريري الحقائب التي يريد التيار أن يحافظ عليها وبينها الطاقة والبيئة...
ثانيا: رغبة حزب الله بأن تبقى وزارتي الخارجية والدفاع تدوران في فلك قوى الثامن من آذار.
ثالثا: تمسك حزب الله بأن يكون لديه حصة تتجاز الثلث المعطل من خلال وجوه غير سياسية ذات لون "تكنوقراط" أو "اختصاصيين".
رابعا: اصرار الحريري على أن تكون الورقة الاصلاحية التي لقيت تأييدا دوليا هي أحد البنود الرئيسية للبيان الوزاري.
خامسا: معالجة المعابر بغطاء سياسي مع ترك متنفس لحزب الله الذي يتنقل منه الى سوريا.
سادسا: تمثيل كافة القوى السياسية اذا أمكن لتحظى الحكومة بغطاء واسع يمكنها من الانطلاق بزخم واجماع للبدء في المعالجة الاقتصادية.
وخلصت الأوساط الى القول بأن الأسبوع المقبل قد يشهد تطورا بحيث من المفترض أن تشكل الحكومة قبل عيد الاستقلال المقبل، وبسبب عدم قدرة الواقعين الاقتصادي والمالي على تحمل النزيف الذي يفرض ذاته، بحيث سيتم في غضون يومين تحديد رئيس الجمهورية لموعد الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس يكلف لتشكيل الحكومة العتيدة.
