غبريل: خسائر اعتصامات الشارع الاقتصادية أقل من تلك الناتجة عن القرارات الخاطئة
شارك هذا الخبر
Sunday, October 20, 2019
لفت رئيس "وحدة الأبحاث الاقتصادية والمالية في بنك بيبلوس" الدكتور نسيب غبريل إلى أن "الطبقة السياسية في وادٍ، والناس والاقتصاد في وادٍ آخر، وهذا ما ظهر جلياً في مواقف الوزراء الأخيرة منذ الخميس الفائت وحتى اليوم".
وقال غبريل في حديث لـ"المركزية": الخسائر بدأت مع زيادة الضرائب عشوائياً وبشكل غير مدروس ابتداءً من قانون موازنة العام 2017، الذي تم تسويقه وكأنه هو الذي سيغطي كلفة السلسلة، ما أدّى إلى ردة فعل مخالفة كلياً للصورة الورديّة التي رسموها، وتسبّب بإعادة توزيع ضخمة للدخل من القطاعات المنتجة والشركات والقطاع الخاص والأسَر والأفراد وصولاً إلى القطاع العام، فانسحبت السيولة من الأسواق التجارية وجيوب الناس، في وقت كان المواطنون يدفعون فاتورتين اثنتين للكهرباء وثلاث للمياه، وخامس أغلى فاتورة خليوي في العالم العربي، وزيادة الأقساط المدرسية بفعل إقرار السلسلة.
ولفت إلى أن "في العام 2019 بدأوا يهوّلون على الناس بالانهيار، ومن جهة أخرى يلجأون إلى موازنة تقشفية على حساب المواطن والقطاع الخاص، ويعيدون فرض الضرائب والرسوم. فكيف سيتحمّل الاقتصاد كل ذلك؟!"، وتابع: كذلك في مشروع قانون 2020 هناك زيادات ضريبية مقنَّعة وغير مقنَّعة، مباشرة وغير مباشرة، فيما النفقات لا تزال مرتفعة بشكل غير مسبوق والقطاع العام مُتخَم ولا يقبلوا بخفض، ولو 50%، من رواتب الرؤساء والنواب والورزاء والمدراء العامين...
وأكد أن "هذا ما يشكّل الكلفة على الاقتصاد، من هنا لا نستغرب ما يحصل اليوم في الشارع"، وإذ لم ينفِ "الكلفة الكبيرة على الاقتصاد نتيجة إقفال الطرقات وأعمال الشغب"، كشف غبريل أن "الكلفة الأكبر تنتج عن القرارات الخاطئة الصادرة عن الطبقة السياسية، والفرص الضائعة للاقتصاد اللبناني، والتلكؤ في تطبيق الإصلاحات ومكافحة التهرّب الضريبي والجمركي وتفعيل الجباية وضبط الحدود".
وذكّر بأن "توقعات النمو الاقتصادي في العام 2018 كانت 2 في المئة، في حين انتهى العام 2018 بـ4،0 في المئة نمو". وأوضح أن "الفرق بين النمو المحقق وإمكانية نمو الاقتصاد اللبناني، سجل 8 مليارات و700 مليون دولار فرص ضائعة على الاقتصاد".
وأضاف "اليوم نتّجه في المنحى ذاته: فرص ضائعة متراكمة"، مستغرباً "اللجوء في كل مرة إلى زيادة الضرائب والرسوم لتعزيز واردات الخزينة، علماً أن الإيرادات الضريبية ارتفعت مطلع العام 1 في المئة فقط من الناتج، في حين تراجعت من 15،4 في المئة في 2017 إلى 15،1 في المئة في 2018".
