قالت مصادر رئاسة الحكومة لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس سعد الحريري يلتقي مع ممثلي الكتل السياسية، كل على حدة، حيث يتم عرض ورقة اقتصادية بمثابة «مبادرة إنقاذية» علّها تشكل صدمة إيجابية للشعب اللبناني. في المقابل، قالت مصادر محسوبة على كتل التقت الحريري أمس، إنها بدأت بدرس اقتراحاته على أن تقدم الجواب بشأنها لرئيس الحكومة بحلول ليلة السبت - الأحد كحد أقصى. وكان «التيار الوطني الحر» من أول الأطراف السياسية التي أعلنت تجاوبها مع خطة الحريري.
ومع إقرار المصادر بالوضع الحساس والدقيق الذي يتطلب «خطوات سريعة وملموسة لإرضاء المتظاهرين»، لفتت إلى أن قرار الحريري بعد انتهاء مهلة الـ72 ساعة، سيعتمد على ما سيلقاه من قبل الأفرقاء السياسيين وتجاوبهم أو عدم تجاوبهم مع الخطة التي عرضها عليهم. وفي رد منها على سؤال عما إذا كان خيار الاستقالة وارداً، اكتفت المصادر بالقول: «الاستقالة أو الاعتكاف... كل الخيارات واردة».
ومع تأكيدها على أن الاتصالات لم تتوقف بين الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون، قالت مصادر وزارية مطلعة على حراك الحريري، لـ«الشرق الأوسط» إنه إذا لاقت مبادرته تجاوباً من الأفرقاء السياسيين فعندها ستتم الدعوة إلى عقد جلسة للحكومة لإقرارها و«ستوضع موضع التنفيذ بشكل فوري». وذكرت وكالة «رويترز»، من جهتها، أن اجتماع الحكومة سيحصل اليوم الأحد، ناقلة عن الرئيس ميشال عون قوله على «تويتر»: «سيكون هناك حل مطمئن للأزمة».
وفيما يتعلق بموقف رئاسة الجمهورية، تؤكد المصادر الوزارية لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس عون منفتح على كل ما يساعد على تهدئة الأجواء، لافتة في الوقت عينه إلى أن مطالب المتظاهرين واردة أيضاً في الورقة الاقتصادية التي سبق أن اتفق عليها في القصر الرئاسي بين الكتل الوزارية، معتبرة أن التصويب على «العهد» خلفيته سياسية.
