جاء خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تتويجاً لسلسلة المواقف الرسمية والحزبية والشعبية التي اتخذت في الأيام الثلاثة الماضية التي شهدت حراكاً شعبياً مطلبياً واسعاً لم يشهده لبنان منذ أمد بعيد قد لا نبالغ لو أعدناه إلى عام 1975 عندما قام عمال وموظفو شركة غندور إضافةً إلى عمال شركة التبغ بالمظاهرات المطلبية وراح منهم شهداء وقت ذاك.
في المعلومات التي حصلت عليها الكملة أون لاين أن نقاشات معمقة جرت يوم أمس والليلة التي سبقته بين حزب الله وكل من الرئيس الحريري من جهة والوزير جبران باسيل من جهة أخرى كانت محصلتها عدم استقالة الرئيس الحريري انطلاقاً من التقدير القاضي أن الاستقالة ستأخذ البلد إلى نفق مجهول قد يعيد تجربة الحرب الأهلية وانهيار البلد كلياً، الأمر الذي لن يسمح به أي من الأطراف الثلاثة على الرغم من مطالبة بعض اقطاب الدولة التي سعت إلى ركوب موجة المظاهرات المطلبية رغم مسؤوليتها في ما آلت إليه الأمور نتيجةً للسياسات الاقتصادية المتبعة في مرحلة ما بعد الطائف وإلى اليوم وقوالب الحلوى التي تقاسمته مع باقي الشركاء في إدارة البلاد.
في النتيجة تم الاتفاق أن الظروف الاقليمية والدولية الراهنة والحالة الاقتصادية في البلد والظرف السياسي الراهن في ظل العصيان المدني الذي شهده لبنان، تستدعي وقفة مسؤولة من قبل الحكومة والعهد والحلفاء كافة لمنع تفاقم الأمور وتدحرج كرة الثلج نحو الانهيار الكلي للدولة.
إلى ذلك وفي قراءة أولية لخطاب الأمين العام لحزب الله يظهر جلياً وقوف حزب الله خلف الحريري لمساعدته في الخروج من الأزمة السياسية التي تحيط به شخصياً وبالدولة ككل خصوصاً بعد المواقف التي أعلنت من كل من الاشتراكي والقوات والتي أرادت ثني نفسها عن المسؤولية والظهور بمظهر المطالبين رامين كل المسؤولية على العهد، الأمر الذي رفضه السيد نصرالله رفضاً كاملاً غامزاً من قناة تحميلهم المسؤولية السياسية والقانونية عن الارتكابات التي ارتكبوها خلال السنوات الماضية، يقول عارفون.
من جهة أخرى تشير المعلومات أن استنفاراً حقيقياً بدأ من أجل احترام مهلة الإثنين وسبعين ساعة التي أعلنها الحريري وورش العمل الفكرية بدأت بالفعل بين أهل الاختصاص والرأي لدى كل من حزب الله وباقي الأطراف مع فريق الرئيس الحريري منذ اليوم، على شكل اجتماعات ثنائية مفتوحة حتى الغد وصولاً إلى إيجاد حلول فعلية ترضي الحراك الشعبي وتهدؤه وتخرج البلاد من الأزمة الاقتصادية التي تحيط به.
وفي هذا السياق تشير مصادر مطلعة أن الحزب اختار كل من الوزير محمد فنيش ورئيس المركز الاستشاري للدراسات الدكتور عبد الحليم فضل الله المتخصص في الشأن الاقتصادي لتمثيله في الاجتماعات التي سوف تجري مع فريق الرئيس الحريري وأنه من جملة الحلول المقترحة التي سوف يجري دراستها الامتناع عن إضافة أي ضرائب جديدة على محدودي الدخل وإيقاف العمل في بعض المشاريع الكبيرة التي لا يضر توقفها بالمواطنين وتأجيل استئناف العمل بها بعد مدة من الزمن.
