أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي "ان الغذاء يجب ان يكون صحيا وسليما ومتوافرا في شكل دوري ومستدام ومفيدا لصحة الانسان"، موضحا "ان موضوع الغذاء في ذاته لا يعني الكثير، فالاساس هو الناس التي تحتاج الى الغذاء".
وأشار بصفته رئيسا للجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة المكلفة درس اقتراح قانون مكافحة هدر الغذاء، الى ان اللجنة انتهت من عملها وان تجربته السابقة في وزارة الشؤون الاجتماعية ساعدته كثيرا في مقاربة موضوع الغذاء.
وقال في حديث الى إذاعة FAME FM: "كان هناك اقتراح قانون مقدم للجان المشتركة وطلب مني ترؤس لجنة فرعية، فدعوت اليها كل الوزارات المعنية وكل اللاعبين من المستورد والموزع الى اصحاب المطاعم والسوبرمركات الى بنوك الغذاء والخبراء في موضوع سلامة الغذاء، وصولا الى الجمعيات ومؤسسات الرعاية التي ستستفيد من ذلك، في حضور ممثلين لبرنامج الغذاء العالمي WFP ومنظمة الزراعة والاغذية في الامم المتحدة FAO".
واعتبر أن "هناك اختلافا بين ما نتمناه والواقع"، كاشفا عن تقديم اقتراح قانون يضع اطارا واقعيا ولكن يسمح ان يتطور اكثر في وقت لاحق، ويعتمد على تشجيع وتحفيز ضريبي لواهبي الغذاء من المستوردين والموزعين الى مؤسسات الرعاية بشكل اساسي وبنوك التغذية".
وأضاف: "هذه مقاربة عقلانية تسمح بضبط الجانب الصحي عبر اعتماد المواد المعلبة، على ان يتم الانتقال في مرحلة لاحقة الى المواد المبردة. هذا التصور وافق عليه جميع اعضاء اللجنة، ونحن نضع اللمسات الاخيرة على النص لتوزيعه عليهم ثم رفعه الى اللجان المشتركة قريبا".
ودعا الجميع الى "أن يعوا ان نقص الغذاء ليس فقط في اثيوبيا ودول شبيهة، مع احترامه لها، بل نقص الغذاء وسوء التغذية موجود داخل بيتنا اللبناني ايضا".
وأكد أن "وزارة الشؤون الاجتماعية تهتم عبر برنامج دعم الاسر الاكثر فقرا بـ44 الف عائلة بعدما اجريت خلال تسلمي مهمات الوزارة تقييما للمشروع وخفضنا العدد من 104 آلاف عائلة الى 44 الف عائلة. كنا ندعم 10 آلاف عائلة منها على مستوى الغذاء بدعم من المنظمات الدولية والمانحين، ولكن بجهد قمت به خلال سنتين ويقوم به الوزير ريشار قيومجيان منذ توليه مهماته نجحنا في تأمين تمويل اضافي ورفع العدد 50% اي الى 15 الف عائلة".
وأشار بو عاصي الى ان "هذا الامر مهم لكنه يأتي من المانحين، ولقد أدخلت في موازنتين خلال تسلمي مهماتي دعم مشروع دعم الاسر الاكثر فقرا، واعتقد ان هذا ما تكرر اليوم. الامر يقوم على دعم المانحين غير اللبنانيين لمشروع يستفيد منها اللبنانيون. هذا لا يمكن ان يستمر وعلى الدولة اللبنانية ان ترصد اعتمادات لدعم الاسر الاكثر فقرا بالغذاء والطبابة والاستشفاء والتعليم وبرنامج "التخريج" الذي أطلقته بكل فخر، ويستمر به الوزير قيومجيان مشكورا، أي أن نخرج الفقير من واقعه المادي من خلال التدريب ونقل الخبرات وتأمين المعدات ليصبح بامكانه اعالة عائلته. للاسف الاعتمادات محدودة ومعظم الامور التي تعتمد على الدولة تتعثر فيما التي تعتمد على المانحين مستمرة لأنهم لمسوا جديتنا ووثقوا بنا. لكن دعم المانحين سيتوقف حكما مع عودة النازحين السوريين لأن البرنامج انطلق تمويله من باب دعم المجتمعات المضيفة. لذا يجب على الدولة اللبنانية تحمل مسؤولياتها واخذ اجراءات استباقية عبر تأمين التمويل اللازم لضمان استمرار عمل المشروع".
