"كارتيل" التأمين الإلزامي: هل بطيش غائب أو متساهل؟
شارك هذا الخبر
Saturday, October 12, 2019
تناولت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في جلستها الأخيرة الاقتراح المقدّم من النائب بلال عبد الله المتصل بضمان وزارة الصحة للأضرار الجسدية الناجمة عن حوادث المركبات البرية، وقد أعلن رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي أنّ "شركات التأمين تتنصل من علاج الذين يتعرضون للإصابات نتيجة حوادث السير وتتحول معظم الحالات إلى حساب وزارة الصحة. فالشركات لا تتكفل بطبابة المرضى وهي تجني حوالى 75 مليون دولار في السنة".
وتبين من النقاشات التي شهدتها الجلسة، كما تفيد المعلومات أنّ الأموال تذهب إلى غير مستحقيها عبر أساليب ملتوية ومشبوهة، واستخدم النائب عبد الله كلمة "كارتيل" في توصيفه وضع التأمين الالزامي، فيما تحدث بعض الحاضرين عن "تواطؤ على مستوى هذه المافيا بين السماسرة وبعض أصحاب الشركات لتهريب أموال السمسرات إلى حسابات خاصة في لبنان أو خارجه. وتهدف هذه الأساليب إلى ضرب قطاع التأمين وسمعته بشكل متعمّد"، وتساءل بعض الحاضرين عن هوية الجهة المستفيدة من هذه الفوضى.
كما تطرق بعض المشاركين إلى دور لجنة مراقبة هيئات الضمان "التي تمارس دورها الرقابي بشكل فعال على شركات التأمين والتي تتعرض لضغوطات هائلة عندما تقارب ملفات الوسطاء والسماسرة حيث تعمّ الفوضى والمحسوبيات ما يمنعها من القيام بمهامها الرقابية". وتساءلوا عن دور وزارة الاقتصاد في هذا الشأن وعن الإجراءات التي اتخذتها بحق السماسرة وبعض الشركات خصوصاً وأنّ الاصلاحات المطلوبة في هذا القطاع تبدأ من هذه القرارات بالذات.
