استحدث وزير العمل كميل أبو سليمان تعهدا يوقعه صاحب المعاملة في الوزارة ويؤكد فيه عدم دفع أي مبلغ غير متوجب عليه قانونا لأي جهة كانت، ويتحمل بنفسه كامل المسؤولية وفقا لقانون العمل اللبناني، وقال أبو سليمان: "وصلتني معلومات وشكاوى حول دفع رشاوى لإتمام معاملات داخل وزارة العمل، وأنا لا أقبل بهذا المنطق وسنحاسب الراشي والمرتشي".
وأكد "مكافحة الفساد فعليا، وليس نظريا ومن خلال الشعارات".
وأشار في حديث ل"الجديد" إلى "أن هناك جهتين للفساد، الراشي والمرتشي أي المواطن والموظف"، وقال: "أريد تحميل المسؤولية أيضا للمواطنين، فهم مسؤولون عن عدم دفع الرشاوى إلى الموظفين بحسب قانون العمل".
ويشمل التعهد بندا ينص على عدم تدريك أو استيفاء أي مبلغ من العامل الأجنبي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بدلا من استقدامه.
وتحدث عن "أخبار تشير إلى دفع العمال مبالغ مالية تصل إلى 6000 دولار من أجل استقدامهم للمافيات"، واصفا "هذا العمل بالعبودية الحديثة"، وقال: "بإمكان العامل التقدم بشكوى ضد مستقدمه إن تقاضى مبالغ مالية لقاء استقدامه".
