كرّرت جمعية تجار بيروت في بيان، الدعوة إلى "التوقّف عن العمل الذي دعا إليه المجتمع التجاري وتبنّته الهيئات الإقتصادية، على أن تُقام وقفة مركزيّة رمزيّة أمام مبنى غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت – الصنائع، في الحادية عشرة إلا ربعاً قبل ظهر غد الخميس". وأعلنت أن "ستتم مخاطبة الرأي العام مباشرةَ على الهواء في الحادية عشرة إلا ربعاً".
وعشيّة التحرّك، توالت البيانات المؤيّدة والداعية إلى المشاركة فيه. فأصدر اتحاد تجار جبل لبنان بيانا دعا "المؤسسات التجارية كافة الى التوقف عن العمل غداً من الحادية عشرة قبل الظهر إلى الثانية عشرة ظهراً، التزاماً بالتحرك الاحتجاجي الذي أعلنه القطاع التجاري وتبنته الهيئات الاقتصادية اللبنانية، تحت عنوان #معاً_لمنع_انهيار_القطاع_الخاص.
وطالب رئيس الاتحاد نسيب الجميل أصحاب المؤسسات "إظهار أكبر قدر من المسؤولية والالتزام بشكل كلي في اقفال مؤسساتهم، لأن هذا الالتزام هو مع أنفسهم وأعمالهم وأرزاقهم، ونريد منه ايصال رسالة الى أهل السلطة برفض هذا الواقع المرير والآليات المتبعة لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تضرب البلاد".
وقال "من غير المقبول الاستمرار بهذا النهج المتبع، والمتمثل باستسهال فرض المزيد من الضرائب لمعالجة عجز الموازنة، فيما نحن بأمس الحاجة الى اصلاحات عميقة في القطاع العام عبر خفض حجمه ونفقاته، وانهاء نزف الكهرباء ووقف التهريب الذي بات العدو الأكبر للاقتصاد، فضلاً عن وقف الاقتصاد غير الشرعي ومكافحة الفساد".
وأكد الجميل "أننا لن نسكت بعد الآن، فتحرك الخميس هو خطوة أولية ستتبعها تحركات تصعيدية ضاغطة نحضر لها بعناية كي تعطي المطلوب منها في حال شعرنا بعدم تلمس أهل السلطة المخاطر المحدقة باقتصادنا ومؤسساتنا".
وختم بدعوة القوى السياسية الى "اعلان النفير العام للتصدي لأسوأ أزمة اقتصادية ومالية تمر فيها البلاد، وغض النظر عن ملفات خلافية نحن بأمس الحاجة للابتعاد عنها كي لا ننحرف عن المسار المطلوب".
نقابة المستشفيات: أعلنت نقابة المستشفيات تأييدها لخطوة القطاعات الانتاجية بالتوقف عن العمل لساعة رغم عدم قدرة المستشفيات على الالتزام به بسبب طبيعة عملها، مؤكدة ان "اي اجراءات ضريبية جديدة ستسفر عنها تداعيات خطيرة، تطال المستشفيات وتنعكس ارتفاعاً في كلفة الطبابة".
واشارت النقابة إلى أن "مع اقتراب المهل الدستورية لاقرار الحكومة مشروع موازنة العام 2020، التي نخشى تضمينها ضرائب ورسوماً جديدة تطال المواطنين والقطاعات الانتاجيّة وخصوصاً الصحية والاستشفائية بحجة زيادة الواردات وتخفيف النفقات لسدّ العجز، ترزح المستشفيات تحت اعباء كبيرة دفعت ببعضها الى الاقفال الكلي او حتى اقفال الاقسام المكلفة فيها بسبب عدم تسديد مستحقاتها وهو ما اصبح معلوماً لدى جميع المسؤولين والمعنيين".
وتابعت "كانت المستشفيات تعاني من نقص في الموازنات المخصصة للاستشفاء منذ عقود وخصوصا لدى وزارة الصحة حيث يقدر العجز السنوي بـ 60 مليار ليرة، ناهيك عن العجز المتراكم في سائر موازنات القوى الامنية والعسكرية".
أما عن بروز ظاهرة الفوضى في سعر صرف الدولار التي تهدد الاسواق، لفتت إلى ان "مشتريات القطاع من مستلزمات طبية ومعدات وغيرها تتم على اساس التداول بهذه العملات الصعبة مع ما يتكبده من فروقات في الاسعار تتجاوز قدرته على استيعابها بغياب الانسياب النقدي الضروري".
أصحاب السوبرماركت: بدورها، أعلنت نقابة أصحاب السوبرماركت برئاسة نبيل فهد تأييدها للتحرك الذي يقوم به القطاع التجاري وكذلك دعمها "موقف الهيئات الاقتصادية من الازمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها البلد لاسيما رفضها زيادة الاعباء الضريبية بأي شكل كانت، التي سينتج عنها انكماش اقتصادي أكثر حدة ولن يعزز النمو ولن يصل بالاقتصاد إلى برّ الأمان".
وأشارت في بيان، إلى أن "أوضاع المؤسسات التجارية في قطاع السوبرماركت تزداد سوءاً وصعوبة يومًا بعد يوم ويتحمّل أصحابها الخسائر نتيجة الاوضاع المعيشية وضعف القدرة الشرائية للمستهلك".
أضافت: إن معاناة القطاع الخاص المستمر منذ أعوام أفقده القدرة على الصمود والاستمرار، ولا يمكن معالجة الاوضاع المالية بفرض المزيد من الضرائب التي لن تأتي بالايرادات المرجوة، ولن يمكنها أن تغطي إنفاق الدولة المتمادي وعجز الخزينة".
