يجمع عدد كبير من السياسيين والاقتصاديين بأن المشكلة الأساسية التي يعاني منها مرفأ بيروت، تكمن في عمليات التهريب الجمركي الذي من المفترض ضبطه من خلال ضبط الجمارك لهذا الواقع وعدم التساهل ومعالجة الخلافات بين المجلس الأعلى للجمارك والمدير العام الذي من مفاعيله تنامي عمليات التهريب.
