بعدما حالت الاحداث الاخيرة دون انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، كان يفترض فيها تعيين الاعضاء الخمسة في المجلس الدستوري، استكمالا لانتخاب الاعضاء في مجلس النواب، يطرح سؤال اساسي ما مصير اي طعن، خصوصا وان نواب حزب الكتائب كانوا قد لوحوا بالطعن بالموازنة التي اقرها البرلمان يوم الجمعة الماضي؟
فقد اكدت مصادر مطلعة، قريبة من أجواء المجلس الدستوري، أن المجلس الحالي سيبقى يمارس دوره حتى آخر يوم من ولايته، وهو بالتالي سيبت بأي طعن قد يرد اليه بقانون الموازنة العامة للعام 2019 ، في خلال أيام، دون الحاجة إلى مهلة الشهر الممنوحة له قانونا.
وفي هذا السياق، لفتت المصادر عبر وكالة "أخبار اليوم" الى ان المجلس الدستوري سيلقن الحكومة ومجلس النواب معا ، درسا في اصول احترام النصوص الدستورية، سيما نص المادة 87 من الدستور، معتبرة ان الرهان على قرار سابق للمجلس الدستوري، الذي أجاز نشر الموازنة دون التصديق على قطع الحساب ، لن يتكرر، حتى لا يشكل عرفا دستوريا ، وتشريعا لمخالفة أحكام الدستور الصريحة والواضحة، وبالتالي اكدت المصادر ان المجلس الحالي سيتعامل بـ"حزم ورجولة" مع كل طعن سيقدم له بقانون موازنة عام 2019.
وردا على سؤال، قالت المصادر: الحكومة ولتجنيب الموازنة أي طعن محتمل ، ستلجأ إلى احد هذين الخيارين:
- إما الإستعجال في إستكمال تشكيل المجلس الدستوري العتيد، بتعيين الأعضاء الخمس المتبقين في أول جلسة لمجلس الوزراء، وبالتالي يحلف اعضاء المجلس الجديد اليمين أمام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لإزاحة المجلس الحالي قبل نشر الموازنة في الجريدة الرسمية لتصبح قانونا نافذا.
- إما السعي إلى افقاد المجلس الدستوري الحالي النصاب للانعقاد ( 8 أعضاء ) خاصة وأن العضو " سهيل عبد الصمد " قد توفاه الله منذ أسابيع قليلة . بالتالي افقاد النصاب بات أسهلا للحكومة، من خلال الطلب من عضوين التغيب. عندها يرد الطعن شكلا وحكما.
