خاص ــ "فخ المعابر ".. وعبور قيادة الجيش بين الغام الموازنة!
شارك هذا الخبر
Sunday, July 21, 2019
خاص ــ الكلمة اون لاين
ياسمين أبو دياب
كلام كثير سبق مساس الحكومة بميزانية المؤسسة العسكرية و العسكريين المتقاعدين ، بحيث اتى على ما يقول احد " النواب الضباط "، بمثابة تحضير الرأي العام نفسيا واعلاميا لهذه القرارات، باعتماد الحرب الكلامية الاستباقية لتهئية المؤسسة لهذا الخيار الظالم في حق أبنائها الذين كان منهم الشهداء والجرحى في سياق مسيرة لن تتوقف دفاعا عن الارض وحماية المواطن اللبناني من عدة تهديدات وفي مقدمها الارهاب الذي دحره الجيش اللبناني في نهر البارد وابان معركة الجرود، وتستمر مواجهته بشكل يومي من خلال توقيفات لأعضاء في الشبكات الارهابية الذين لهم باع طويلة في هذا العمل.
وأكثر ما توقف امامه هذا " النائب الضابط" هو تركيز القوى السياسية على المعابر وعددها وكأنها مسالك رسمية مجهزة ومعروفة، في حين انها تقع في منطقة تمتد نحو 70 كلم، وهي كناية عن مسلك رملي للسيارات يمكن عبوره بين الاراضي اللبنانية والسورية عبر الحدود التي لم تلحظ يوما وجود فواصل او حتى على سبيل المثال اسلاك شائكة
. اذ هي كناية عن مسالك سيارات يتابع المصدر ،ويعبرها ابناء المنطقة الذين لديهم اراض عقارية وممتلكات في الجانب السوري، يذهبون اليها بشكل يومي من خلال سياراتهم الخاصة، ويأتون بمنتوجاتهم الى الداخل اللبناني، بحيث يستفيد عدد من المهربين من هذا الواقع نظرا لطبيعة الارض السهلة، لكن الجيش اللبناني الذي ينصب الحواجز في الجهة الخلفية يتمكن من توقيفهم على ما هو الحال في مناطق المنية – الضنية، وأكروم على طريق عكار، ويحيلهم الى الجمارك دون الاعلان عن ذلك.
ويفند هذا النائب الموضوع الى ثلاث ابعاد، انطلاقا من معرفته بواقع الجيش اللبناني وطبيعة المنطقة وفق التالي
أولا -ان الامر يتطلب نحو 1500 عسكري لضبط هذه المناطق، في حين أن التطويع توقف منذ نحو سنتين، وكان مفترض ادخال نحو 4000 عنصر الى المؤسسة العسكرية، و ان التسريح الروتيني افقدها هذا العدد والذي كان من شأنه ان يوزع في تلك المنطقة، في حين ان قيادة الجيش اعطت الاولية لحماية البلد والمواطن من الارهاب ف بانتشارها داخليا ، وكذلك منعا لأي ثغرات على غرار الاحداث في قبرشمون والتحركات الفلسطينية الاحتجاجية في صيدا، بما افقد توفر العدد المطلوب لسد هذه الثغرات، سيما ان الجيش اللبناني حسب معرفته منتشر على كافة الاراضي اللبنانية، ولا يستطيع ان يعدّل في انتشاره هذا منعا لأي ثغرات، اويخفف من تواجده لصالح نقل القوى الى تلك المنطقة، كاشفا بأن القوى العسكرية التي واكبت التحركات الفلسطينية الاحتجاجية في منطقة صيدا، كانت مستنفرة في حدها الاقصى وبقي عناصرها على الطرقات، حتى ان عناصرها بقيت 24 ساعة على جهوزية دون استراحة او نوم.
ورغم هذا الواقع القاهر للعناصر، يريدون تحميل المؤسسة كل المسؤولية سواء بضبط الامن ام بعدم ضبط المعابر يكمل المصدر و التي هي باتت محلية وبعضها بين المنازل نتيجة جغرافية المنطقة، عدا عن سهولة العبور فيها من اي نقطة نتيجة جغرافيتها السهلة لعبور السيارات، بحيث اذا تم اقفال مسلك يمكن لأي سائق ان يتوجه عدة مئات من الامتار شمالا او جنوبا للعبور نحو الداخل اللبناني، وهي باتت معروفة باسماء الاشخاص والعائلات نظرا لمن يعبرها بشكل دائم تحت غطاء وصوله الى املاكه في الجانب السوري.
ثانيا: يعتبر -النائب الضابط- ان المسؤولية في الاساس هي على عاتق الجمارك وعناصر هذه المؤسسة الذين يتقاضى بعضهم اكثر مما يتقاضى عناصر الجيش اللبناني، ولا يخضعون لساعات عمل على غرار ابناء المؤسسة العسكرية، ومن مهمتهم رصد المهربين وضبطهم، حيث تبين حتى اليوم انهم لم يقدموا على اي مجهود فوق العادة ولم يحققوا اي انجاز يذكر ، في حين ان الجيش اللبناني اذا اوقف مهربين يسلمهم اليهم، دون ان يعلن عن ذلك لأنه عمل يومي و يحصل بعيدا عن الاعلام والمزايدات الذي هو نهج المؤسسة العسكرية.
ثالثا: استغرب المصدر ذاته كلام وزير المالية عن معابر التهريب في حين ان الاولى به ان يضبط المؤسسات التابعة له مباشرة والتي هي في النطاق الداخلي للبلد أسوة بالمرافئ والمطار ، وليس وضع الطابة في مرمى الجيش اللبناني فقط لتحميله المسؤولية ووضعه في حالة دفاع.
وبعيدا عن ذلك، نوه المصدر بالمنطق الذي اعتمدته قيادة الجيش من خلال سعيها لابعاد التقشف عن العسكريين بحيث لا يطال التقشف رواتبهم، و عمدت الى تطبيق التقشف على القيادة من خلال عدة مجالات اسوة بالمحروقات بتقنين التنقلات العسكرية وغيرها من الخطوات وكذلك قسائم البنزين الى الضباط.
المصدر ذاته قال ان الجيش اللبناني بدا صمام الامان على مادلة احداث قبرشمون وكذلك مسيرته وتضحياته، لكن احد لا يريد الاستماع الى نصائحه على غرار تبيلغ القيادة لعدة مسؤولين سياسيين بأن التوترات تسود منطقة عاليه قبيل زيارة الوزير جبران باسيل، لكن بعضهم صمّ اذنيه على ما قال المصدر، وانتهى الامر بأن كان للجيش اللبناني دور في تطويق الاحداث وتأمين انتقال باسيل من المنطقة الى بيروت.
وحول الحماية التي أمنها الجيش لباسيل بمواكبته له في جولاته، اجاب المصدر انه على يقين بأن الجيش لم يؤمن المواكبة لباسيل، بل ان لديه عدة ضباط من غير اجهزة يواكبونه، وكذلك كان الامر في منطقة طرابلس، حيث الجيش اللبناني امن انتشارا في محيط معرض رشيد كرامي كما هو الامر في اي مناسبة سياسية او احتفالية او مهرجان، قائلا: "حرام نظلم الجيش بهالموضوع"، ان الجيش ينتشر بشكل طبيعي لحماية التجمعات الشعبية. وان عدد من رفاق السلاح -النواب شاركوا في مهام حماية التجمعات
وفي قناعة المصدر، بأن احد ما "يريد ان يستدرج قائد الجيش اللبناني جوزاف عون الى ردات فعل لإفشاله وتسجيل نقاط عليه لحسابات متعددة، لكنه تمكن من المرور بين الالغام"، محافظا على مناقبيته وانضباطه ، مقدما مسؤوليته كقائد جيش في حماية الوطن والمواطنين على اي حسابات، حيث ساهمت المؤسسة العسكرية والمتقاعدين الذين نتبنى حقوقهم في التضحية لصالح البلد.
