كمال ذبيان- اعتراف الوزير ابو سليمان بخصوصية العمالة الفلسطينية اوقف تحرك المخيمات
شارك هذا الخبر
Friday, July 19, 2019
في الوقت الذي كانت لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني التي يترأسها الوزير السابق حسن منيمنة، تخطو خطوات ايجابية نحو تنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان، على كل الاصعدة، جاء قرار وزير العمل كميل ابو سليمان، مكافحة العمالة الاجنبية في لبنان، غير المستوفية الشروط القانونية، لتشمل اللاجئين الفلسطينيين، الذين انتفضوا ضد القرار الذي لا يتطابق مع القرار رقم 89/2005 الصادر عن مجلس الوزراء الذي انشأ لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني - التابعة لرئاسة مجلس الوزراء والتي تهدف الى تحسين ظروف حياة اللاجئين الفلسطينيين وتأمين حياة كريمة لهم، حتى عودتهم الى ديارهم.
فالوزير ابو سليمان، الذي قصد تنظيم العمالة الاجنبية، لصالح العمالة اللبنانية، وهو ما تلجأ اليه كل الدول، عملاً بالقوانين، الا انه التبس على وزير العمل بان العامل الفلسطيني، لا تنطبق عليه صفة العامل الاجنبي، وهو ما سارعت لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني الى عقد اجتماع مع ابو سليمان، توضح له، بان اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان يخضعون للقانونين 128 و129 الصادرين في 24 آب عام 2010، ولم تصدر بعد مراسيمهما التطبيقية والتنظيمية، وان القانون اللبناني وفي ضوء تعديل قانوني العمل والضمان الاجتماعي المذكورين اعلاه (128 و129) بات يعامل اللاجئ الفلسطيني كفئة خاصة من العمال الاجانب، وله وضعية قانونية تختلف عن باقي الجنسيات.
هذا التوضيح الذي نقلته لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، غير من موقف الوزير ابو سليمان، الذي اقر بالخصوصية للعامل الفلسطيني، وانه يتجه الى التراجع عن قراره لجهة عدم شموله اللاجئين الفلسطينيين، حيث تشير مصادر سياسية مطلعة على الملف، بان الاتصالات اللبنانية - الفلسطينية، اسفرت عن تهدئة الاوضاع في المخيمات، التي كاد الوضع الامني ان ينفلت فيها لجهة قطع الطرقات والاصطدام بالجيش في بعض المخيمات لولا تدخل مباشر من الرئيس الفلسطيني محمود عباس باتصاله برئيس الحكومة سعد الحريري، وتحرك موفده الى لبنان عزام الاحمد كمسؤول عن الملف الفلسطيني فيه، اضافة الى مسؤولي المنظمات الفلسطينية، حيث نجحت المساعي في اطفاء غضب الفلسطينيين، اذ طلب الرئيس الفلسطيني عدم اللجوء الي التصعيد مع الاشقاء اللبنانيين وحل المشاكل بالحوار.
وقد نجحت الاتصالات واللقاءات، في ضبط الوضع في المخيمات، ووقف التشويش على تحرك اللاجئين الفلسطينيين، والعمل الفوري بالقانونين 128 و129 لا سيما المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي، اذ نص القانون 129 على اعفاء الفلسطينيين من شرط المعاملة بالمثل للاستفادة من تقديمات الضمان الاجتماعي، واستثناهم من تقديمات صندوقي المرض والامومة والتقديمات العائلية.
فاعتراف الوزير ابو سليمان بخصوصية العامل الفلسطيني كلاجئ مقيم منذ 71 عاماً، ويساهم في الاقتصاد الوطني، بدأ ينعكس ايجاباً على المخيمات، حيث سيقوم وزير العمل باصدار قرار يخص الفلسطينيين، باعطائهم مهل قد تكون ستة اشهر، كما اقترحت لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، يتم من خلالها وضع المراسيم التنظيمية للقانونين 128 و129، التي تضبط الاستحصال على اجازة العمل.
فما اقدم عليه وزير العمل، ترى فيه مصادر فلسطينية، بانه كان متسرعاً، لانه لم يقدر الوضع الفلسطيني، لجهة ان وجود الفلسطينيين في لبنان، كان قسرياً ودون ارادة الشعب الفلسطيني اللاجئ، الذي طرده الاحتلال الاسرائيلي من ارضه، وان الفلسطينيين يطالبون بحق العودة لهم، وفقاً لقرار الامم المتحدة 194، وان وجودهم في اماكن اللجوء، منوط «بالوكالة الدولية لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) وهي تقدم لهم المساعدات الغذائية والصحية والتربوية.
والحل للعمالة الفلسطينية، سيأخذ طريقه، من خلال قناعة الوزير ابو سليمان واعترافه بخصوصياته، والعمل بالقوانين والقرارات الصادرة عن وزراء عمل سابقين تنظم موضوع المهن التي تسمح للفلسطينيين العمل فيها، وان الفلسطينيين «لا يريدون قتل الناطور، بل اكل العنب».
