هكذا توزعت آراء ومواقف النواب في الجلسة المسائية العامة...
شارك هذا الخبر
Wednesday, July 17, 2019
استأنف مجلس النواب، قبل ظهر اليوم، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة وملحقاتها لهذا العام. وتوالى على الكلام في الاوراق الواردة 12 نائبا انتقدوا بشدة مشروع الموازنة وتناولوا قضايا حياتية وانمائية ومسائل الهدر والتوظيف في الدولة.
وأكد نواب "القوات اللبنانية" وتكتل "الجمهورية القوية" انهم "ضد الموازنة" لأنها، بحسب تعبيرهم، "تغيب عنها الرؤية الاصلاحية وتتضمن مخالفات"، فيما أعلن النائب أسامة سعد التحية لـ"كل صوت يسقط هذه الموازنة في البرلمان"، واكدت النائبة بولا يعقوبيان انها "لا تستطيع ان تصوت للموازنة".
وتمنى الرئيس نبيه بري في بداية الجلسة التي حضرها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء والنواب، على "جميع الزملاء توفيرا للوقت ان يكون المكتوب ربع ساعة والارتجالي نصف ساعة".
واثار النائب علي عمار مسألة العمال الفلسطينيين، فقال الرئيس بري: "موضوع العمالة للاخوة الفلسطينيين سيكون مدار تفاهم بين وزير العمل والسفير الفلسطيني".
سامي الجميّل: بداية، تحدث رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، فقال: "لم نكن نتوقع من تسوية معروفة الهوية منذ البداية غير ما نراه اليوم مجددا وصف التسوية بأنها تسوية المحاصصة والمصالح ومخالفة الدستور. لم نكن نتوقع من التسوية غير موازنة اشباح اذ اننا لم نعرف كيف أقرت خاصة ان الكل ضدها فكيف تم التصويت عليه ومن صوت عليها بالاجماع؟ وكيف كل مجلس النواب ضد الموازنة والجميع في مجلس الوزراء صوت معها؟".
اضاف: "الجميع يتبرأ من الموازنة باستثناء رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل، والكتل كلها تعارضها وتعتبرها غير جيدة والسؤال: اذا كانت لديكم كل تلك الانتقادات فلماذا لم تتفقوا على موازنة لا تنتقدونها؟ او لماذا لم تضعوا موازنة اخرى؟".
وتابع: "من خلال المناقشات اكتشفنا ان هناك 3 مقاربات للكتل النيابية: وزراء كتلهم تدافع عن عملهم، ووزراء كتلهم تنتقد وتصوت مع الموازنة حياء، ووزراء كتلهم ضد ما قاموا به وسيصوتون ضد. لو كانت جلسات مجلس الوزراء منقولة على الهواء هل كنا سنرى النتيجة نفسها؟".
وأردف: "هناك مفهوم جديد من الديمقراطية: سلطة من دون مسؤولية. ان مفهوم الديمقراطية في العالم هو ان تتحمل السلطة المسؤولية وان تكون الحكومة متضامنة، ولا اعلم ما هو احساس الحريري اليوم خاصة انه وحده من يدافع عن الموازنة ويتحمل مسؤوليتها".
وقال: "بقدر ما انتقدوا الموازنة لا اعلم اذا كانت هناك حاجة للدخول في الارقام، فهل هناك من مسؤول في الدولة يتحمل مسؤولية ما قام به؟ ولاننا صادقون مع انفسنا ومع الناس استقلنا من الحكومة لان مفهومنا للديمقراطية مبني على مبادىء فالسلطة تحكم والمعارضة تعارض ولكن المشكلة ان ما يحصل يضرب قواعد اللعبة الديمقراطية المبنية على المحاسبة، فالناس على اي اساس ستحاسب ومن وكيف؟ فكيف سيحاسب الناس موازنة وافقت عليها كل الاطراف وصوت الكل ضدها؟".
أضاف: "مخالفة الدستور اصبحت نهجا وكأن الدستور بات عبئا على البعض والتعاطي معه يتم على هذا الاساس. وان احترامنا للدستور بات يراه البعض تعطيلا".
وتابع: "ان قطع الحساب غير موجود والمشرع لم يضع المهل بالصدفة والدستور موجود في سبيل الانتظام العام والمهل وضعت لاحترام سنوية الموازنة. من المفروض ان نستند على قطع الحساب لنقيم صوابية الموازنة ولكن هذه القدرة غير متاحة اليوم بغياب قطع الحساب".
وأردف: "رئيس لجنة المال قال ان هناك 4 مواد فقط ليست فرسان الموازنة وهذا امر غير صحيح، كما ان في سنوية الموازنة هناك مخالفة أيضا لان ثمة مواد غير محددة بالوقت. الموازنة غير مبنية على رؤية اقتصادية، وحتى الآن لم نفهم ما هي رؤية الحكومة الاقتصادية، هناك مشكلة الدين العام والفوائد والبطالة والفقر ولكن ما هدف الموازنة؟ خلق نمو؟ تقليص العجز؟ تقليص الدين العام او خلف فرص عمل؟".
وقال: "في الموازنة ثمة امور متناقضة، فزيادة الضرائب تخفض حجم الاقتصاد وبالتالي لا نساهم في تقليص العجز ولا نخلق فرص عمل ولا نعرف ما الهدف سوى ادخال موارد من دون دراسة اثر اقتصادي. كما انه تم فرض ضرائب من دون معرفة نتائجها".
وعن الارقام، قال الجميل: "عندما ناقشنا موازنة 2018 كان رقم العجز مقدرا بـ4.8 مليار دولار وقلت يومها انه غير صحيح وقدرنا بأنه سيكون 6.1 مليارا. ورقم العجز الفعلي تبين انه 6.3 مليارا اي بفارق يقارب الـ 29% وكان الخطأ عندها 30%. قدروا التضخم بـ1.75 وتبين انه 6.1 فعلى اي ارقام نستند في موازنة 2019؟".
أضاف: "يقدرون النمو بـ1.5 وكل المؤشرات والشركات الدولية تقول ان نمونا سلبي، فعلى اي اساس نقدر ايراداتنا؟ وعلى اي اساس نعتبر ان زيادة الايرادات 19% في وقت ان النمو لدينا صفر؟ وكيف ننتقل في 5 أشهر من صفر الى 1.5؟".
وتابع: "لن نستند على الرقم المقدر في موازنة 2018 انما على الرقم الفعلي الذي لم نصبه وهو 11.5% "ويجب بالتالي ان ننطلق من الرقم الفعلي في وضع ارقام 2019. لذلك كل الارقام التي ينطلقون منها غير صحيحة وكيف ستكون الارقام الجديدة صحيحة؟ ان تغطية الحقيقة لا تجعلنا نتحمل مسؤولية الكارثة الكبرى التي نقع بها واعلان الارقام الحقيقية يعطينا الجرأة لاتخاذ التدابير الاستثنائية وكلامي بمثابة آخر انذار قبل الوقوع في أزمة صعبة".
وتوقف عند ما اسماه "عجائب الموازنة السبع"، قائلا: "اولها الرسم على البضائع المستوردة ووصلنا في الاعلام ان هناك طرحا جديدا بأن الرسم بات 3% على البضائع الخاضعة للـTVA وعمليا نكون نزيد TVA بطريقة مقنعة ولو سميناها أمرا آخر، وبالتالي هناك عملية شفط اموال الناس وضرب القدرة الشرائية وزيادة الفقر وخلق أزمة فكيف يمكن لمجلس نيابي ان يقوم بخطوة تمس ذوي الدخل المحدود؟ والعجيبة الثانية هي رمي النفايات في البحر منذ 4 سنوات، فالسلطة تطمر نفاياتها في البحر بمشروع هو الأخطر صحيا وبيئيا في تاريخ لبنان من دون دراسة الاثر البيئي، وهذا باعتراف احد اهم مسؤولي وزارة البيئة. وهذه مخالفة للقانون دون اي رقيب او حسيب امام اعين المجلس النيابي دون ان يحرك احد ساكنا. والمشكلة الاكبر ان الشعب اللبناني غير قادر على ان يسبح في بحره ورغم ذلك نفرض عليه زيادة على تأشيرة السفر وجواز السفر، وبالتالي كأننا نقول للبنانيين اننا لا نعالج فقط الوضع البيئي انما أيضا ممنوع ان تسافروا وابقوا في القفص".
أضاف: "العجيبة الثالثة هي التهرب والتهريب، فالدولة اعترفت بـ124 معبرا غير شرعي فكيف تحصيها من دون ان تقوم بأي معالجة؟ والملفت ان الخبر مر مرور الكرام، فماذا يمنع اقفال تلك المعابر؟ ما يمنع هو ان هناك من يغطي هذه المعابر التي يدخل منها آلاف الشاحنات التي تنافس التجار الاوادم بأسعار منخفضة جدا وبذلك نخرب بيوت العالم من دون معالجة امور بديهية ويجب المس بمن يجب المس به. أما العجيبة الرابعة فهي اكتتاب المصارف، هل من أحد يشرح لنا على اي اساس ان الواحد في المئة محسوبة في العجز لا سيما ان الجميع ضدها فكيف ننفذها اذا؟ العجيبة الخامسة هي تأجيل النفقات، والعجيبة السادسة هي الوظائف الوهمية فهناك من لا يستحق رواتبه اذ انه لا يعمل فلماذا لا نرفع الغطاء عنهم؟ وماذا يمنع اليوم ان نرسل شركات تدقيق ونقوي اجهزة الرقابة وندخل الى الوزارات ونخفف العقود الوهمية لمرة نهائية؟ العجيبة السابعة هي مستحقات الضمان والمستشفيات والمقاولين وهي اموال غير موجودة لا في الموازنة ولا في الدين العام".
وتابع: "الجميع شدد على ان الشعب اللبناني لا يتحمل مسرحيات للتنصل من المسؤولية بل بحاجة الى جرأة لمقاربة المواضيع وبحاجة الى جرأة للذهاب الى خطوات جذرية".
وحدد الجميل الخطوات الجذرية كالاتي: فرض سلطة الدولة وسيادتها فلا اقتصاد دون امن وسيادة ولا اقتصاد اذا جرينا العقوبات على البلد وجرينا انفسنا الى حروب الآخرين. استقلالية القضاء، وهنا أذكر بأننا قدمنا شكاوى بعدة ملفات اين اصبحت؟ الحل بتحرير القضاء من الوصاية السياسية".
وأردف: "ربحنا حكما منذ 3 سنوات واخذنا قرار بداية وتمييز واستئناف وحتى الآن لم ينفذ وعندما تكون التشكيلات القضائية محاصصة على طاولة مجلس الوزراء فكيف نتكلم عن استقلالية القضاء؟".
وأشار الى "دعم الاجهزة الرقابية الذي يؤدي الى الحد من التهرب الجمركي من خلال قضاة يراقبون المرفأ والمطار والمعابر"، وقال: "ثمة نواب متواطئون مع التهريب ويجب ان نرى من المستفيد والاجهزة الرقابية يمكنها ان تدقق بالشركات الوطنية التي تكلم عنها النواب. كما ان في موضوع الوظائف العامة، يمكن التدقيق والغاء عقد من لا يعمل".
وعن كلفة التربية في لبنان، قال: "مئات المدارس فيها هدر اموال، لماذا المدرسة الرسمية ليست على المستوى المطلوب؟ فلا رؤية تربوية ويجب ان نوحد المدارس التي عدد طلابها قليل".
واذ اكد ان "الحل يحتاج الى إرادة وجرأة"، رأى ان "التسوية انتجت تركيبة غير قادرة وغير متضامنة وغير قادرة على تنفيذ الاصلاحات"، شدد على ان "الحل ليس بتعديل الموازنة انما المطلوب انتاج نمط جديد في التعاطي بالعمل السياسي عبر اسقاط التسوية الفاشلة بحماية امن البلد والناس وتطوير الاقتصاد، وثانيا باستقالة الحكومة، وثالثا بانتخابات نيابية مبكرة".
وتوجه الى السلطة بالقول: "الناس وثقت بكم قبل الانتخابات ولم تر منكم الا الانهيارات وأحد لم يلتزم بما وعد به، فالناس اعطتكم فرصة وانتم خذلتموها، لذلك عليكم ان تعطوا فرصة للناس لأخذ البلد الى مكان افضل".
وختم: "سنصوت ضد الموازنة، وأدعو كل من سيصوت ضدها من النواب الى فك تضامنهم مع الكتل، والوزراء الذين سيصوتون ضدها الى ان يستقيلوا من الحكومة، ولنشكل معا جبهة معارضة تأتي بحكومة متجانسة قادرة على الاصلاح".
الياس حنكش: اعتبر النائب الياس حنكش ان الموازنة فاقدة للرؤية الاقتصادية وكل ما وعدت به الحكومة تقوم اليوم بعكسه سائلا:"لقد وعدت بخطط لمكافحة الفساد واصلاحات فأين اصبحت؟".
وتوجّه في جلسة مناقشة الموازنة الى السلطة بالقول:"إما غيّروا الطريقة او تغيّروا انتم؟ غيّروا نهجكم او تغيّروا".
وقال:"انها موازنة مخالفة للدستور ولقانون المحاسبة العمومية وللنظام الداخلي لمجلس النواب، بالنسبة لقطع الحساب، هناك مخالفة وكنا ننتظر جلسة الحكومة ثم وعدونا بستة أشهر ولماذا نصدّقكم هذه المرة؟".
أضاف:"اذا كنا نحن كنواب لا نحترم القوانين والاصول فلماذا نطلب من المواطن الالتزام بالنظام والقانون؟".
ورأى حنكش انه تقشف على السكين وتوقعات 2018 لم نصب اي شيء منها والارقام المطروحة خرافات والمجتمع الدولي لا يثق لا بالحكومة ولا بأرقامها مضيفا:"تتوقعون ان يكون النمو 1.2 فيما حاكم مصرف لبنان يقول اليوم ان النمو صفر ويجب ان تتحمّلوا مسؤولية ارقامكم الخاطئة".
واكد ان لا رؤية اقتصادية في الموازنة "ووعدتم الناس بالانتقال من الاقتصاد الريعي الى المنتج فماذا فعلتم في هذا الشأن؟ وعودكم فضفاضة وكاذبة" سائلا:"لماذا لا تعتمدون خطة ماكينزي؟".
ولفت حنكش الى ان الاستثمارات غائبة والاستثمار الاجنبي في 2010 كان 4 مليار وانخفض الى 2.5 مليار في 2017 ولا ندري كم حجمه اليوم.
وقال:"وصل الامر معكم الى تقشف على الجمعيات التي تعنى بالمعوّقين التي حلت مكان الدولة فالى هنا وصل التقشف؟".
ورأى ان صرخة المزارعين ستتصاعد لان الاتفاقيات هشة والمشهد يتكرّر كل سنة وسأل:"أليس الاجدى تحرير اموال البلديات فكلها تعاني وفي كل المناطق وبتنا بحرمان متوازن والحوادث على الطرقات الى تزايد".
أضاف:"بيئيا، تقومون بالجريمة وتدفعون ثمن نتيجتها فالمطامر وصلت الى السعة الاستيعابية فأين خطتكم ؟ هل الحل بتوسيع المطامر او بالمحارق؟".
ولاحظ حنكش ان التقشف وصل الى المؤسسة التي يثق بها كل اللبنانيين اي المؤسسة العسكرية مضيفا:"لقد تخطيتم خط الجيش اللبناني الاحمر فلمصلحة من تطويق الجيش والحد من معنوياته؟".
وتابع:"الكهرباء غائبة ونتكلّف عليها فماذا بعد؟ عدا عن ذلك ان السدود كلها غير صالحة وفيها اعطال".
ورأى انه في التربية، لم نستثمر في القطاع المعرفي بل ارتكبنا جريمة بحق 80000 طالب في الجامعة اللبنانية ووضعنا الطلاب بوجه الاساتذة محذرا من ان الهوّة تكبر بين المسؤولين والناس ولا ثقة بالحكومة فكيف نثق بحكومة تضع قانونا بمنع التوظيف ثم هي نفسها توظّف؟
واشار الى ان "حكومة الى العمل" معطّلة وتخترع اسبابا كي لا تجتمع مضيفا:"وعدتم الناس بالاصلاح فما الاصلاح الذي حققتموه؟ فقد طوقّتم القضاة كما ان لا اصلاح اذا تقشتم في الاجهزة الرقابية، فهل يمكننا ان نرى اصلاحا في مرفأ بيروت الامر الكفيل بتخفيف العجز؟".
وشدد على ان الاصلاح يجب ان يكون من خلال الحد في التهرب الضريبي والجمركي وقال:"لا نعلم ما حلّ بالوظائف الوهمية والتقشف لا يكون بضرب معنويات الجيش واستقلالية القضاء انما بتخفيف الوفود والسفرات وهل من الضروري ان يتحرّك اسطول عندما يريد الوزير ان يتحرّك؟" معتبرا ان التقشف يكون ببناء مبانٍ للدولة لا بدفع الايجارات.
وختم بالقول:"على عكس الانفصام الذي رأيناه في الايام الماضية وبصفتي ممثلا عن الشعب ارفض الموازنة ومخالفة الدستور وان اكون شاهدا زور على افلاس لبنان وأدعو الى صحوة ضمير رأفة بما تبقى من مؤسسات".
ماريو عون: لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون في كلمة له خلال الجلسة المسائية لمناقشة الموازنة في مجلس النواب، الى "اننا نعيش اهمالا في كافة المناطق اللبنانية وخاصة البعيدة عن العاصمة، لاسيما في الشوف، من ساحل الشوف الى جبله، فالطرقات سيئة وبعض المياه ملوثة أو على درجة ملوحة عالية".
وقال: "ان منطقة الشوف تعاني، والكثير ويقولن لماذا لم يعد المهجرون الى بيوتهم حتى اليوم؟".
واشار الى انه "سنة 2009 صدر مرسوم إعادة بناء مستشفى الدامور ومنذ ذلك الحين حتى اليوم لا شيء على صعيد التنفيذ"، معتبرا أن "المستشفى حيوي بالنسبة لبلدة كالدامور وجوارها، لاسيما ان حوادث كثيرة تقع على طريق الدامور، وكذلك الامر بالنسبة لمستشفى دير القمر الحكومي، أضم صرختي الى صرخة النائب فريد البستاني لاستكمال البناء من خلال لحظ ما تبقى من اعتمادات لانجازها".
وأكد أن "موازنة 2019 حملت في طياتها تعويض 400 مليون دولار للمهجرين على أمل الانتهاء من ملف المهجرين واقفال الوزارة".
وختم: "انني انضم الى فريقي بتأييد ما جاء في بنود الموازنة، مع أملي بإجراء موازنة 2020 ليعود لبنان موضع ثقة لدى المستثمرين".
