كمال ذبيان - اسباب استقالة حنا الناشف من رئاسة "القومي"
شارك هذا الخبر
Wednesday, July 17, 2019
جرت عملية تسلم وتسليم بين الرئيس المنتخب للحزب السوري القومي الاجتماعي فارس سعد، والرئيس المستقيل حنا الناشف، الذي اعطى مهلة دستورية لنفسه لمدة اسبوعين، حتى يسلم الرئاسة لخلفه، على ان يتم تعميم داخلي وجهه الى القوميين الاجتماعيين، يشرح فيه ظروف استقالته، لكن الادارة الحزبية امتنعت ولم تسمح بتعميمه لانه لا يحق للناشف اصداره بعد قبول استقالته في المجلس الاعلى، وهو غير دستوري، لذلك لم يتمكن الرئيس الجديد، من تعميمه.
والتسلم والتسليم حصل امس، في المركز الرئيسي للحزب، بين سعد والناشف، فقط، بناء لطلب الاخير، ودون حضور اي مسؤول حزبي مركزي، ومن بينهم رئيس المجلس الاعلى النائب اسعد حردان وجميع اعضاء المجلس الاعلى ومجلس العمد ونائب رئيس الحزب ورئيس واعضاء المكتب السياسي، والمنفذين العامين، وهذه كانت رغبة الناشف الذي حصر العملية، بينه وبين سعد، وهي رسالة سلبية اراد ارسالها الى السلطة الحزبية.
وابلغ الناشف الرئيس الجديد للحزب، بعد تسجيل محضر التسلم والتسليم، بأنه حاول خلال الـ21 شهراً في رئاسة الحزب، ان يقوم باصلاح داخلي، لكنه لم يتمكن بسبب الهيمنة على مؤسسات الحزب، والفردية التي تعصف به، اذ يقول الناشف لـ«الديار»، بأنه نصح سعد، بأن يركز جهده على اجراء انتخابات حزبية شفافة، وهو الاستحقاق الذي ينتظره، تحضيراً للمؤتمر القومي العام الذي سينعقد في ايار من العام القادم، وهو اصطدم بمحاولة لاجراء انتخابات معلبة ومعلومة النتائج مسبقاً، وستنتج مجلس اعلى، لا يختلف عن ما هو قائم منذ سنوات.
ومن النصائح التي قدمها الناشف، من خلال ما خبره في رئاسة الحزب، هو اجراء تغيير في مجلس العمد، ومكافأة كل عميد ونشيط، باستمراره في عمدته، واقصاء كل عميد كان مقصراً في عمدته، وسمى له عميدي الداخلية وعبر الحدود، لتغييرهما، مثنياً على عميدي الدفاع والخارجية، كما يكشف الناشف، بأنه وضع سعد الذي تسلم مسؤوليات تنفيذية في الحزب، بالواقع الحزبي المتردي والذي حاول النهوض به.
وقد رد الرئيس المنتخب، انه سيأخذ بما سمعه من الناشف، وانه يسعى الى ان يعمل الجميع تحت سقف المؤسسات الدستورية، وهو شعاره للعمل في رئاسة الحزب، التي اتى اليها، لاجراء التغيير، وابراز دور الحزب على كل الصعد.
وحصلت «الديار» على الرسالة التي وجهها الناشف الى القوميين في 2 تموز الحالي، ويعلن فيها اسباب استقالته، والتي ينسبها الى «اختلاط الدور السياسي والاداري والتنفيذي الذي هو من اختصاص السلطة التنفيذية مع اختصاص المجلس الاعلى الذي يتولى السلطة التشريعية والرقابية فقط، بشكل مخالف للمادة العاشرة.
