خاص ــ لقاء درزي موسع في بعبدا.. هل يطوي صفحة حادثة قبرشمون؟
شارك هذا الخبر
Wednesday, July 17, 2019
خاص ــ الكلمة أونلاين
يوسف الصايغ
لا تزال مفاعيل حادثة قبرشمون تنعكس على المشهد السياسي، حيث يتواصل تأجيل إنعقاد مجلس الوزراء للأسبوع الثالث على التوالي بإنتظار التوصل الى حل سياسي - أمني لحادثة قبرشمون، ما يمهد الطريق أمام عودة مجلس الوزراء الى الإنعقاد، وبرز في السياق الموقف الذي أعلنه رئيس الحزب الإشتراكي وليد جنبلاط بالأمس من عين التينة، مؤكداً إنفتاحه على أي حل ما يعطي إشارات إيجابية الى تقدم حصل على صعيد بلورة صيغة للخروج من عنق زجاجة الأزمة.
وفي جديد المعلومات يتم الحديث عن المبادرة التي يسعى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الى إنجاحها مع طرفي حادثة قبرشمون حيث طلب من الحزبين "الإشتراكي" و"الديمقراطي" أن يقوما بتسليم المطلوبين دون أي شروط مسبقة، بهدف إستكمال التحقيقات وأخذ القرار بإحالة الملف الى المجلس العدلي، وفقا لما يطالب به رئيس النائب طلال أرسلان.
ولاحقا يتم استكمال الشق الأمني للمبادرة بشق سياسي يقضي بعقد لقاء موسع في قصر بعبدا يضم طرفي الأزمة بحضور الرؤساء الثلاثة، ومن المرجح حضور ممثلين عن المرجعيات الروحية لطائفة الموحدين.
وفي هذا السياق تشير مصادر خلدة لـ"الكلمة أونلاين" الى أن "العمل لا يزال مستمراً من أجل إنضاج الحلول، وذلك وفقا ثابتة إحالة الملف الى المجلس العدلي وهذا المطلب لم ولن يتبدل تحت أي ظرف، الى جانب خطوة تسليم الفريق الآخر للمطلوبين والقتلة".
وعن الكلام حول رفض الحزب الديمقراطي تسليم المطلوبين من جهته ، تؤكد المصادر الإستعداد لتسليم أي شخص ولكن بعد إحالة الملف الى المجلس العدلي الذي يقرر من هو المطلوب".
وتعرب المصادر عن إرتياحها لموقف الحلفاء مؤكدة أن "الجميع مع المطالب التي يطرحها النائب أرسلان، وحول موقف وزير المردة تؤكد المصادر أن سليمان فرنجية لم يخرج يوماً عن الخيارات الإستراتيجية".
أما على ضفة الحزب الإشتراكي فتؤكد مصادره لـ"الكلمة أونلاين" بعد كلام رئيس الحزب من عين التينة أنهم كانوا إيجابيين منذ اليوم الأول وقاموا بتسليم المطلوبين لديهم للأجهزة الأمنية، وتم الإعلان أننا تحت سقف القانون والقضاء، بالمقابل يرفض الطرف الآخر تسليم أي شخص ويرفض إعتبارهم مطلوبين وحتى يرفض تسليمهم كشهود".
وإذ تشير المصادر الى أن التحقيقات مفترض أنها ستكشف التفاصيل يلفت المصادر الى أن الرئيس بري يسعى دائما الى تدوير الزوايا، لكن المطلوب من لأطراف الأخرى ان تبادر وعن مبادرة اللواء ابراهيم توضح المصادر أن اللواء إبراهيم يتولى تنفيذ الشق التنفيذي على أن تستكمل باقي الجوانب، لكن يبقى ذلك رهن تجاوب الطرف الآخر وتربط المصادر المطالبة بإحالة الملف الى المجلس العدلي بنتائج التحقيقات، وتعتبر أن ذلك يشكل محاولة لعرقلة التحقيق وطالما أنهم مقتنعون أن ما حصل كمين فلماذا لا ينتظرون نتائج التحقيق وإذ تضع مصادر الاشتراكي خطوة انعقاد الحكومة بيد رئيسها، تشير الى أنه لم يحصل أن تقوم أطراف بتعطيل إنعقاد الحكومة بسبب أمور معينة، وتلفت الى أن البلد لا يحتمل أي تأجيل في ظل الملفات الضاغطة".
