تصدّر ما تعرّضت له الإعلامية "ريميال نعمة" وسائل التواصل الإجتماعي وعدد كبير من وسائل الإعلام، خصوصًا بعد التغريدة التي نشرتها وزيرة التمكين الإقتصادي للنساء والشباب فيولات خيرالله الصفدي على حسابها عبر تويتر، حيت فيها شجاعة "نعمة"، وحيث أعلنت عن العمل الذي تقوم به باتجاه إقرار قانون يدين التحرّش الجنسي بشكلٍ عام وخصوصًا في الأماكن العامة وأماكن العمل.
وأشارت خيرالله الصفدي في تغريدتها إلى أنه يجب العمل على استحداث إجراءات استثنائية للمرأة التي تتعرض للتحرّش الجنسي عند تقديمها الشكوى، تلافيًا لجعلها تنتظر لساعاتٍ في المخفر طلبًا "للنشرة" كما تُسمّى.
الحادثة التي تعرّضت لها "ريميال" وتغريدة خيرالله الصفدي سلّطتا الضوء مجدّدًا على التحرّش الجنسي، حيث لا يوجد لغاية اليوم قانون نافذ يقضي "بتجريم المتحرّش". لكن تغريدة خيرالله الصفدي عن الدفع باتجاه إقرار القانون، دفعتنا للتواصل معها، فأوضحت أنها موجودة خارج البلاد، وأنّها لم تكن بصدد الكلام عن الموضوع بانتظار اقراره، لكن حادثة الإعلامية "نعمة" فرضت نفسها على الوضع، وأوجبت الحديث عمّا تقوم به وزارة التمكين الإقتصادي للنساء والشباب، في ما يخصّ إقرار قانون يجرّم التحرّش الجنسي خصوصًا في الأماكن العامة وأماكن العمل ووضعه موضع التنفيذ في أقرب وقتٍ ممكن.
وإنّ مشروع القانون هو اليوم أمام لجنة الإدارة والعدل التي اجتمعت خيرالله الصفدي مع رئيسها النائب جورج عدوان الأسبوع الماضي لمناقشته بقانون تجريم التحرّش الجنسي، وغيره من التشريعات التي تسعى خيرالله الصفدي لإقرارها دعمًا لعمل وزارتها.
وأشارت خيرالله الصفدي أنها متأكدّة أنّ هذا المشروع سيسلك مساره الصحيح وسيُقرّ في أقرب وقت ممكن، وذكّرت بالتعاون مع الجامعة الأمريكية ومنظمات المجتمع المدني في هذا الصدد، من خلال مشروع "المعرفة قوّة KIP Project".
وكان مجلس الوزراء قد وافق في 8 آذار 2017 على احالة مشروع قانون يرمي إلى معاقبة التحرّش الجنسي وأُحيل إلى المجلس النيابي، لكن خيرالله الصفدي تعمل ومن موقعها بالتوافق مع رئيس وأعضاء اللجنة على إنجازه سريعًا، وإحالته إلى الهيئة العامة.
ويُذكر أنه وفقًا لدراساتٍ أعدّتها منظمات المجتمع المدني المحلي بالتعاون مع منظمات دولية، بأن معظم الفتيات والنساء اللواتي يتعرّضن للتحرّش الجنسي، يُبقين الأمر طيّ الكتمان بسبب العوائق الإجتماعية والأحكام الخاطئة بحقّهنّ، فلا يتقدّمن بشكوى؛ مثلًا وبحسب إحصاءات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لعام 2017، فإن واحدة من كل أربع نساء في لبنان تتعرّض للاعتداء الجنسي، فيما 13 فقط تبلّغن شهرياً عن ذلك.
من هنا، فالمطلوب اليوم إقرار القانون الذي يجرّم التحرّش الجنسي، وإطلاق حملات توعية شاملة تحفّز المرأة على السعي وراء حقوقها، وتدفع الرجل إلى دعمها واحتضانها.
