ورشة عمل في جمعية الصناعيين ركزت على إعطاء الافضلية للمنتجات اللبنانية
شارك هذا الخبر
Wednesday, July 10, 2019
استضافت جمعية الصناعيين قبل ظهر اليوم، ورشة عمل مع ممثلي وكالات المنظمات الدولية العاملة في لبنان بهدف تبادل الخبرات والمعلومات حول إشراك المؤسسات الصناعية اللبنانية في دفاتر الشروط والمناقصات المخصصة لمشتريات المنظمات الدولية في لبنان. حضر وزيرا الصناعة وائل ابو فاعور والشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، وممثل وزير الزراعة حسن اللقيس الدكتور ميشال افرام، الممثل المقيم لمنظمة الامم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني، رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميل، عدد من اعضاء الجمعية وممثلي الوكالات الدولية العاملة في لبنان.
لازاريني بداية، ألقى لازاريني كلمة ركز فيها على أن "لبنان حصل على نحو سبعة مليارات دولار مساعدات منذ بداية الازمة السورية، بمعدل مليار دولار تقريبا في السنة الواحدة". وتحدث عن سياسة المنظمة الدولية "التي تقوم على اعطاء الافضلية لمشتريات المنظمات الدولية من الإنتاج المحلي اللبناني. وقد عملت الامم المتحدة على ثلاثة صعد هي: ضخ المال في الاقتصاد، ودعم المؤسسات العامة، وإعطاء الافضلية للمنتجات اللبنانية في مشترياتها".
ابو فاعور وألقى أبو فاعور كلمة قال فيها: "أشكر الوزير قيومجيان على الحضور كما أشكر باسم الحكومة وباسم الشعب اللبناني ممثلي المنظمات الدولية على المشاركة اليوم في الاجتماع وعلى جهودهم التي يبذلونها من أجل إعادة النازحين، وذلك بعكس ما ينالكم احيانا من تهجمات. أزمة النزوح لستم أنتم ولا نحن مسؤولين عنها. المسؤول هو النظام في سوريا. نحن وانتم كمجتمع دولي نتحمل تبعات المحنة التي سببها النظام السوري. اجتماعنا اليوم تنسيقي بناء على طلب وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين ووزارة الشؤون الاجتماعية للبحث في تعزيز الاجراءات المشتركة بين الصناعيين والمنتجين والمنظمات الدولية في كيفية اعطاء الافضلية للمنتجات اللبنانية في المناقصات التي تجريها المنظمات الدولية العاملة في لبنان. وهذا الامر يعني الصناعيين والمنتجين والمزارعين، لكنني ارى فيه تعويضأ للمجتمع المحلي اللبناني عما يقاسيه نتيجة النزوح السوري".
وأضاف: "المجتمع المحلي لطالما كان الحليف الاساسي للمجتمع الدولي وللشعب السوري. واستمرار دعم المجتمع المحلي أساسي في عمل المنظمات الدولية. تعلمون ان هناك منطقا ورأيا سياسيا يقول بعودة النازحين الى سوريا من دون أي ضمانات. ونحن نعلم ان الشعب السوري لن يعود من دون هذه الضمانات. والوحيد القادر على تأمين هذه الضمانات هو النظام السوري الذي لا يريد أن يوفرها. إذا الازمة لا يبدو ان لها حلا في الأفق. حتى اللحظة النقاش حول اللجنة الدستورية ولم يصل الى نتيجة، فكيف النقاش حول اعادة الاعمار وحول الحل السياسي والضمانات المطلوبة لعودة النازحين؟. مع احترامنا لآليات عمل المنظمات الدولية في مجال اغاثة النازحين السوريين، وهي آليات دولية تلتزمها هذه المنظمات، يجب البحث عن طريقة فعالة لإيجاد طرق أكثر فاعلية لإشراك الانتاج اللبناني في مناقصات هذه المنظمات. قد يحتاج الامر كما قال لازاريني، الى أن يدرك الصناعيون طريقة عمل المنظمات الدولية، وانا اقول إن الامر قد يحتاج الى ان تدرك هذه المنظمات ايضا طريقة عمل الصناعيين اللبنانيين".
وأكد "أننا نحتاج الى تفاهم مشترك، ونريد من هذا اللقاء نتائج إيجابية على الاقتصاد. فنحن نمر بأزمة مالية واقتصادية صعبة. ويحتاج لبنان الى الدعم لتخطي هذه المشاكل. ويهمنا ان يتوقف هذا التحريض ضد النازحين وضد المنظمات الدولية العاملة في لبنان. ونأمل ان ينتهي اجتماع اليوم الى قواسم مشتركة ووضع آلية عمل. فالقرار موجود لدى المنظمات الدولية كما ان الرغبة موجودة لدى الصناعيين اللبنانيين. المهم ان نصل الى تفاهم اكبر والى انتاجية اكثر في إعطاء الأفضلية للانتاج اللبناني في المشتريات الدولية".
وتابع: "إن الوزير المعني والمكلف والمفوض بملف النازحين السورريين هو وزير الشؤون الاجتماعية بموجب القانون والدستور، لأن القضايا التي لها علاقة بالنازحين هي من مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية. وتاريخيا منذ نشوء الازمة السورية، كان التعاطي السياسي محصورا بوزارة الشؤون الاجتماعية، وهي الشريك الأساسي في التعامل مع المنظمات الدولية حول هذا الملف. إذا المرجع القانوني والسياسي والاغاثي في التعامل مع هذا الملف هو وزارة الشؤون الاجتماعية، وليس لأي وزير آخر الصلاحية لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، واذا كان لدى اي وزير آخر اقتراحات بهذا الخصوص فعليه رفعها الى وزير الشؤون. ولا يملك أي وزير مكلف هذا الملف أي صلاحية ولا خصوصية لرفع خطة الى مجلس الوزراء حول هذه القضية. الاقتراح الفعلي يجب أن يأتي من وزير الشؤون، واي اقتراحات أخرى قد تأتي من اي وزير آخر. وكل من يقف وراء التحريض ضد السوريين، لم ينجز أي نتيجة بإعادتهم الى بلادهم، مع علمهم أن القرار النهائي لعودتهم يعود الى النظام السوري. نأمل اليوم ان نخلص الى نتائج ايجابية، وعدم استغلال هذا الملف في الموضوع الداخلي وفي سياق الشعبوية والتحريض الداخلي".
قيومجيان ولفت قيومجيان من جهته الى أنه موجود في هذا اللقاء انطلاقا من نداء ومبادرة اخذها على عاتقه ابو فاعور بعد اجتماع تنسيقي اقيم في وزارة الشؤون الاجتماعية مع المنسق المقيم للامم المتحدة فيليب لازاريني لشراء المنتوجات اللبنانية الصناعية والزراعية من قبل المؤسسات الدولية.
وأكد دعمه لهذه المبادرة انطلاقا من كونه منسقا لملف النزوح السوري، مشيرا الى ان "في الشؤون الاجتماعية برنامجين أساسيين على هذا الصعيد، هما خطة الاستجابة للازمة السورية وبرنامج دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة".
وأسف "لأن لبنان لم يدرك منذ العام 2011 كيفية التعامل مع الازمة السورية"، معتبرا ان "من غير المقبول عدم وضع الحكومة آنذاك خطة واضحة للتعامل مع الازمة السورية، وتابع: "نشهد اليوم رمي هذا الملف على بعضنا البعض ورفضا لتحمل المسؤوليات، في وقت نحن نتحمل مسؤوليتنا الانسانية كاملة. كما نشهد مزايدات شعبوية رخيصة من البعض في ملف العودة لم تؤت أي ثمر منذ طرحها، أما نحن فإلى جانب تعاطينا الملف الانساني طرحنا كوزراء "القوات اللبنانية" خطة عودة لم تناقش حتى الآن في جلسة مجلس الوزراء، ونأمل ذلك سريعا".
ورحب قيومجيان "بأي خطة تطرح من أي وزير في الحكومة ومناقشتها للخروج بخطة بعيدا عن المزايدات والشعبوية التي تصل الى حد العنصرية والكراهية".
كذلك لفت الى أن "وزارة الشؤون الاجتماعية تقوم بملفات إنمائية تتعلق بالصناعة بالتنسيق والتعاون مع الامم المتحدة، وجدد تأكيد دعمه للصناعيين والمزارعين اللبنانيين واعطاء الاولوية للاقتصاد اللبناني من خلال ما تقوم به هذه المنظمات الدولية"، معتبرا أنه "رغم الهجوم عليها هي تقوم بواجبها الانساني". وأضاف: "نطالب بوقف المزايدات الشعبوية، فليقم كل شخص بعمله. فلنستفد من خلال مساعدة الامم المتحدة لتسويق البضائع اللبنانية وندعم بذلك المنتجات والصناعة اللبنانية".
وحيا "خطوة وزير الصناعة التي تفتح الأمل للسوق اللبناني والصناعيين والمزارعين بتصريف منتوجاتهم، في وقت ينبش البعض قبور الماضي ويفتح ملفاته السوداء ويزيد الشرخ بين الطوائف ويضر ويسيء بالاقتصاد اللبناني. واضاف: "بعضهم ينبش القبور ونحن نفتح ابواب امل لكل اللبنانيين".
من جهة اخرى، بشر قيومجيان جمعيات الرعاية الاجتماعية ولا سيما الجمعيات التي تعنى بذوي الحاحات الخاصة بأنه نجح بالتعاون مع لجنة المال والموازنة في إقرار توصية منها بزيادة موازنة وزارة الشؤون لدعم هذه المؤسسات. وتمنى المزيد من التنسيق مع الجمعيات الدولية لمساهمة الجميع بدعم الاقتصاد اللبناني، شاكرا إياهم على قبول هذه الخطوة.
وختم: "أطلب منكم ان نردد ما قاله الوزير الشهيد بيار الجميل الذي أكن له معزة كبيرة "بتحب لبنان حب صناعتو"، واضيف "بتحب لبنان اشتري وشجع وادعم صناعتو".
اللقيس ثم ألقى الدكتور ميشال افرام كلمة وزير الزراعة حسن اللقيس، أشار فيها الى أن "وزارة الزراعة، بهدف تأمين الغذاء السليم، تنفذ منذ عام 2010، وبالتعاون مع وزارة الصناعة الرقابة على مصانع الغذاء سعيا لتحقيق مطابقتها للمعايير الدولية لسلامة الغذاء، علما أن لبنان عضو فاعل في الهيئات الدولية المعنية لا سيما هيئة الدستور الغذائي والسلطات الدولية لسلامة الغذاء. كما نشير هنا الى التعاون المثمر والشركة الناجحة التي قامت بين وزارة الزراعة كقطاع عام والقطاع الخاص حيث تمكنا في العديد من القطاعات من بناء الثقة وتحديد دور كل من الجهتين في تحقيق سلامة الغذاء ويسعدني القول ان مصانع الغذاء اللبنانية قد حققت نقلة نوعية في مجال التزام متطلبات الغذاء، وأدعو، بكل ثقة، منظمات الامم المتحدة الى تنظيم زيارات لمصانع الغذاء المسجلة للتأكد من ان هذه المصانع تمنح اللبنانيين والمقيمين في لبنان منتجا سليما وعالي الجودة وذلك تشجيعا لهذه المنظمات على استخدام الانتاج اللبناني والترويج له لدى المؤسسات التابعة للامم المتحدة في الداخل والخارج".
وأشار الى أن "العلاقة بين وزارة الزراعة ومنظمات الامم المتحدة واخص بالذكر منظمة الاغذية والزراعة الفاو هي قديمة ومستمرة ويهمنا ان يكون للقائنا اليوم استمرارية".
الجميل من جهته، رحب الجميل بممثلي منظمات الأمم المتحدة وخصوصا المنظمات المعنية بموضوع النازحين. وقال: "إن جمعية الصناعيين تشكر هذه المنظمات على المجهود الكبير الذي تقوم به في لبنان، وان ملف النازحين يفوق قدرات الشعب اللبناني على تحمله خصوصا وان هذه الازمة طالت بالزمن فانعكست سلبا على الاقتصاد اللبناني الذي يعاني من أزمة حادة لم تسلم القطاعات الانتاجية من تداعياتها. انطلاقا من هذا الواقع تجهد جمعية الصناعيين اللبنانيين في العمل من أجل تخفيف الضرر قدر الإمكان". أضاف: "لا شك أن هناك حدا أدنى من المعالجات المطلوبة، في ظل الاعباء التي يتحملها لبنان جراء النزوح، لذا طالبنا مرارا ونعيد اليوم التشديد على ضرورة إعطاء المنظمات الدولية الافضلية في مشترياتها للمنتوجات اللبنانية ونحن نعتبر هذا المطلب هو حق لنا".
وتابع: "تعاونا في الماضي مع world food programe الذي يتعامل بشكل مباشر مع النازحين من خلال تأمينه السلع للنازحين مباشرة من المتاجر، ونحن نشدد على ضرورة ان يتركز الشراء على المنتجات اللبنانية الصنع وليس على البضائع المهربة او من انتاج غير بلدان. كما نتمنى على بقية المنظمات ان تتركز مشترياتها على السلع اللبنانية الصنع من ألبسة وورقيات ومواد غذائية ودفاتر وقرطاسية وادوية وسوائل وغيرها".
وشدد على ان "هناك انعكاسا إيجابيا للشراء من المنتجات اللبنانية على الاقتصاد ككل، إذ متى تحرك الإنتاج الصناعي ستتحرك معه قطاعات أخرى ترتبط به مثل المنتجات الزراعية وبعض المهن الحرة. أضف الى ذلك أن السلع اللبنانية تمتاز بتنوعها وقدرتها على توفير مروحة واسعة من المنتجات المختلفة، لذا نحن نطالب برفع كمية مشتريات المنظمات من الصناعات اللبنانية بهدف إعانة النازحين، ولا يجوز اعتماد مبدأ شراء المنتجات الارخص ثمنا من غير بلدان، كما من غير المقبول الاكتفاء بتحميل لبنان عبء النازحين من دون ان تستفيد قطاعاته الإنتاجية بشيء. وإذا اعطيت الصناعة اللبنانية فرصة لزيادة الإنتاج تصبح أسعارها اكثر تنافسية وينتعش الاقتصاد".
ولفت الى ان "اعطاء الأفضلية في مشتريات النازحين للصناعة المحلية يحتاج الى قرار حاسم"، مشددا على ان "القيمين على البرنامج يدركون أن لبنان يعاني وان أحد السبل الناجعة لتخفيف معاناته تكمن في تشجيع قطاعاته الإنتاجية".
وفي الختام شكر الجميل جميع القيمين على اللقاء، وأمل في ان يخرج بتوصية تسمح برفع حصة المشتريات اللبنانية التي تقوم بها هذه المنظمات من الصناعة المحلية.
