خاص- دولة تحتار من أين تأخذ الأموال من مواطنيها... اليكم ما حصل في المعاينة الميكانيكية
شارك هذا الخبر
Friday, July 5, 2019
تحتار الدولة اللبنانية من أين وكيف ستأخذ المال من المواطنين، كيف لا وهي تحضّر لموازنة "تقشفية" في الظاهر لا تطال المواطن الفقير وذوي الدخل المحدود إنما في الحقيقة هي تجرده مما تبقى له من راتبه الصغير الذي يكاد لا يكفيه حتى منتصف الشهر.
وفي حادثة تثير السخرية والضحك في الوقت نفسه، قرر أحد المواطنين "الصالحين" القيام بواجباته واخضاع سيارته كما يفعل كل سنة من دون تأخير وبحسب المواعيد المحددة للمعاينة الميكانيكية في الحدث، وبعد مروره في كل المراحل تبين في المرحلة الأخيرة أن السيارة مستوفية لكل الشروط القانونية الا أن لونها لا يطابق "دفتر السيارة"، ما أثار استغراب المواطن الذي بادر بالسؤال الى الموظف: امتلك هذه السيارة منذ عشر سنوات، واللون ما زال نفسه، فما الذي تغير اليوم؟ فأجابه الموظف: نعمل على تصحيح دفاتر السيارات، فما كان حينها من المواطن "الصالح" الا أن رضخ للأمر الواقع وتوجه الى مصلحة تسجيل السيارات والآليات- النافعة لاصلاح الخطأ الذي تنبّهت له "الدولة" بعد عشر سنوات، والجدير بالذكر أن المواطن "الصالح" الذي سيدفع ثمن دفتر جديد لسياراته كان قد عمل على تغيير الدفتر منذ فترة قصيرة بعد قرار هيئة ادارة السير باصدار دفاتر ولوحات آمنة جديدة ودفع حينها أيضا الرسوم والتكاليف المتوجبة عليه.
وبطريقة حسابية صغيرة يمكن أن نقول إن تمرير السيارة في المعاينة المكانيكية يكلّف حوالي 33 ألف ليرة والنزول الى "النافعة" واصدار دفتر جديد يكلف حوالي اربعين الف ليرة أي أن قرار المواطن أن يمرر سياراته على المعاينة الميكانيكية سيكلفه أكثر من ثمانين ألف ليرة هذا إن لم نحتسب الأوراق المطلوبة والتي يجب تأمينها لتصحيح أو تغيير دفتر السيارة عدا عن معاناة الانتقال من مكان الى آخر.
والسؤال المطروح اليوم لماذا لا تقوم الدولة بواجباتها مع المواطنين الصالحين الذي يسعون جاهدين للبقاء والصمود في هذا البلد، والذين قاموا ولا يزالون بواجباتهم تجاه دولة شغلها الشاغل أن تفتش على مصادر لاستيفاء المزيد من الضرائب والأموال من الشعب الفقير الذي ملّ العيش بإذلال واهانة؟ هذه الأسئلة نضعها برسم الرأي العام ونضعها برسم وزارة الداخلية الوصية على هذه الادارات، فهل يجوز أن يصحح ما اعتمد منذ عشر سنوات ويدفع المواطن ثمن خطأ لم يرتكبه في الأصل.
