وسط رفضٍ فلسطيني مطلق، أسدلت واشنطن الستار عن الشق الاقتصادي من خطّتها للسلام في الشرق الأوسط. هذه الخطة التي سيتم البحث فيها في مؤتمر في البحرين هذا الاسبوع ويقاطعها الفلسطينيون، قيل عنها إنّها تهدف إلى جذب استثمارات للمنطقة تتجاوز قيمتها الـ 50 مليار دولار
مروجو هذه الخطة التي وصفها عرابها غاريد كوشنير بفرصة العصر يقولون انها ستخلق مليون فرصة عمل في الضفة الغربية وغزة, وستخفض معدل البطالة من 30% إلى رقم أحادي. حيث سينخفض معدل الفقر لديهم بمقدار النصف إذا جرى تنفيذ الخطة بشكل صحيح، وهي تمتد على 10 سنوات. والناتج المحلي أيضاً سيتضاعف.
وفق ما ورد في الخطة ، سيتم تمويل 179 مشروعا للتنمية الاقتصادية، بينها 147 في الضفة الغربية وغزة، و15 في الأردن، و12 في مصر، و5 مشاريع في لبنان.
وهي تشمل البنى التحتية، والمياه والكهرباء، والاتصالات، ومنشآت سياحية وطبية وغيرها.
وتلحظ الخطة 500 مليون دولار من الهبات لإقامة جامعة في الضفة الغربية أو في غزة، إلى جانب التركيز على القطاع السياحي مع تخصيص 1،5 مليار دولار من القروض المتدنية الفوائد و500 مليون دولار من الهبات لتطوير المواقع السياحية في الأراضي الفلسطينية.
وفي انتقاد ضمني للسلطة الفلسطينية، تنص الخطة على أن يتولى مصرف إنمائي متعدد الأطراف إدارة الأموال لمنع الفساد وضمان الشفافية، علماً انّها لا تتطرق إلى الشق السياسي من النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، متفادية ذكر أي اتفاق سياسي بين الطرفين.
اما إدارة ترامب فتؤكّد أنه سيتم الكشف عن الجانب السياسي من الخطة لاحقا هذه السنة، ربما في تشرين الثاني بعد تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة.
