قال أحمد علي الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، إن دول الخليج حققت وفرا ماديا بنهاية العام الماضي تتجاوز قيمته 2.4 مليار دولار من مشروع الربط الكهربائي الذي دخل التشغيل الكامل عام 2011.

وأكد على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل، أن إجمالي الوفر المادي الذي تحقق خلال العام الماضي 2017 بلغ 445 مليون دولار بينما بلغ إجمالي التوفير في نحو 6 سنوات 2.4 مليار دولار .

ومن المتوقع أن يوفر الربط الكهربائي لدول المجلس على مدى الثلاث والعشرين عاماً المقبلة ما قيمته 30 مليار دولار. وأشار وفقاً لصحيفة "البيان"، إلى أن الوفر الذي تحقق شمل وفراً في بناء المحطات الكهربائية وتكاليف التشغيل والوقود والصيانة والمشاركة في الاحتياطيات.

وقال إن المشروع حقق حالي تكلفته إضافة إلى عوائد بقيمة 600 مليون دولار ويعد من أنجح مشاريع التعاون الخليجي، وأشار إلى أن الطاقة المتبادلة بين دول المجلس خلال العام الماضي قفزت إلى 878 ألف ميغاواط ساعة بنهاية العام الماضي بنسبة زيادة 20% عن عام 2016.

ونوه بأن نسبة زيادة الطاقة المتبادلة خلال العام الماضي تعد الأعلى في تاريخ مشروع الربط الكهربائي، لافتاً إلى أن متوسط نسب النمو منذ بداية التشغيل الكامل للمشروع 2011 كانت تتراوح بين 10% و15%.

وكشف المهندس محمد بن فلاح الرشيدي مدير إدارة الكهرباء والماء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن أن دول المجلس بدأت تنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية من دون استثناء، مشيراً إلى أن حصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة لدى دول التعاون ستشكل 20% بحلول 2030.

وأضاف: هناك استثمارات ضخمة بمليارات الدولارات في الإمارات والسعودية والكويت والأخيرة لديها خطة طموحة لأن تبلغ مساهمة الطاقة المتجددة لديها نسبة 15% خلال سنوات معدودة.