تلقّف المصرف المركزي الفرنسي بإيجابيّة تعميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يحمل الرقم ١٥٤، والذي طلب فيه من المصارف "حثّ عملائها الذين قام أي منهم بتحويل ما يفوق مجموعه 500 ألف دولار الى الخارج خلال الفترة المبتدئة من تموز 2017، أن يودعوا في حساب خاص مجمّد لمدة، مبلغاً يوازي 15% من القيمة المحوّلة.
ويُطبّق هذا البند على رؤساء واعضاء مجالس ادارة وكبار مساهمي المصارف وعلى الادارات العليا التنفيذية للمصارف وعملاء المصارف من الاشخاص المعرّضين سياسياً، إنما بنسبة 30% بدلاً من 15%".
ولم يقتصر هذا الموقف الإيجابي من التعميم على المصرف المركزي الفرنسي، وقبله على مصادر أميركيّة متابعة للشأن اللبناني، بل هو ترك ردود فعل عند المودعين اللبنانيّين الذين وجدوا فيه نافذة أمل فتحها سلامة، بالتعاون مع المصارف، لاستعادة الأموال وتعزيز الثقة من جديد بالقطاع المصرفي.
ويفترض أن تتبع هذا التعميم خطوات أخرى تصبّ في الهدف نفسه، ولو أنّ تعزيز الثقة بشكلٍ كامل يبقى في يد السلطة التنفيذيّة المطالَبة بخطواتٍ إصلاحيّة وإنقاذيّة.
