تستعد الأطراف المعنية بالخطة الانقاذية التي قد ترى النور في سرعة قياسية بعد تشكيل الحكومة، وفي مقدمها القطاع المصرفي، للترويج للمقاربات التي تعتبر انها ينبغي أن تُعتمد في الخطة الجديدة التي ستستكمل الحكومة على أساسها المفاوضات التي بدأتها في عهد الحكومة المستقيلة مع صندوق النقد الدولي.
من أولى المهام التي تقع على عاتق الحكومة العتيدة استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتي كانت قد توقفت عند تعدُّد وجهات النظر حول تقدير الخسائر واختلافها بين المصارف والحكومة. لكن في جميع الاحوال، هذه الارقام تغيرت كثيراً بسبب تسارع الاحداث والتدهور الاقتصادي والنكبات التي مرّت على البلد منذ ذلك الوقت.
ويبدو انّ المصارف كانت أول من تحرّك قبَيل استئناف انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد، على اعتبار انها الأكثر تضرراً من خطة التعافي المالية، فقد توجّه للغاية الاسبوع الماضي وفد من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير إلى باريس للقاء المسؤولين المصرفيين والماليين الفرنسيين. وقد شملت اللقاءات مسؤولين فرنسيين أبرزهم المبعوث الفرنسي المكلف متابعة نتائج مؤتمر «سيدر» بيار دوكان، ومساعد مدير الخزانة الفرنسية برتراند دومون، ومساعد مكتب وزير الخارجية إيمانويل بويزي - جوفان، ورئيس مجموعة الصداقة اللبنانية - الفرنسية في البرلمان ومجلس الشيوخ الفرنسيين.
حرص وفد المصارف خلال هذه اللقاءات على إيصال موقف الجمعية من خطة الحكومة ومشروعها للنهوض الاقتصادي وشرح حقيقة الأرقام المالية للدولة، وإظهار الفرق بين المقاربة التي اعتمدتها الجمعية والمتعارضة مع مقاربة الحكومة والأرقام التي قدّمتها حكومة حسان دياب، لكي يمتلك الجانب الفرنسي المعلومات اللازمة ليستند إليها لمساعدة لبنان على التفاوض مع الصندوق، وذلك قبل زيارة وفد البنك المركزي الفرنسي إلى لبنان لبدء التدقيق في حسابات مصرف لبنان. ولم يغفل الوفد المصرفي تسويقه لمخارج الأزمة من خلال إنشاء الصندوق السيادي لأصول الدولة، مقترحاً أن يشمل الصندوق أصولاً منها 1,1 مليار متر مربّع من الأراضي التي تملكها الدولة وهي غير مستخدمة وبإدارة مصرف لبنان، لاستثمارها مقابل تخفيف الدين الذي سبّبته الدولة.
وفي موازاة تحرّك المصارف، برز منذ حوالى يومين موقف في السياق نفسه لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أعلن فيه انه سينحاز إلى الحكومة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وأنه سيعمل على «مواءمة موقفنا مع موقف الحكومة حتى لو كانت هناك خسائر».
وقبَيل استئناف المفاوضات مع صندوق النقد لا بد من التوقف عند التغييرات التي ستطال الخطة والعناوين الجديدة التي يجب ان تحملها.
يقول الخبير المصرفي نسيب غبريل لـ»الجمهورية» انه عندما جرى إعداد خطة الحكومة للانقاذ المالي لم يتم الاخذ برأي المعنيين من جمعية المصارف ولا القطاع الخاص ولا الهيئات الاقتصادية، لذلك أتت الخطة بعيدة من الواقع ولا تأخذ بالاعتبار مصلحة الاقتصاد اللبناني إنما تعطي الاولوية لإرضاء صندوق النقد.
إنطلاقاً من ذلك، شدّد غبريل على ضرورة ان تكون مقاربة الحكومة الجديدة مختلفة عن سابقتها، والأهم انه يجب عليها ان تأخذ برأي مكونات أساسية للاقتصاد في هذه الخطة، لا سيما في ما يتعلق بالدين العام حيث يجب الاخذ برأي جمعية المصارف والمصارف التجارية ومصرف لبنان.
