أقرّ المجلس النيابي اقتراح القانون الرامي إلى تحديد آليّة التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا وفي المؤسّسات العامّة، المقدّم من النائب جورج عدوان، وذلك بالمناداة بالأسماء.
وقد عارض "نواب تكتل "لبنان القوي" اقتراح القانون، كما تمّ إدخال تعديلات على بعض بنوده، منها شطب بند إعطاء دور للوزير في تغيير أو إضافة أسماء للمرشّحين لمنصب المدير العام في الفئة الأولى.
كذلك أقرّ المجلس النيابي القانون الرامي الى تفسير بعض احكام المادة 67 من الرسوم القضائية.
إلى ذلك، أقر مجلس النواب مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بـ1200 مليار على أن تضع الحكومة معايير الاستفادة، وقد تعهد رئيس الحكومة حسان دياب بآلية شفافة وبإعداد مشروع آخر لتخصيص مبالغ لدعم المدارس والقطاع التربوي بقيمة 300 مليار ليرة.
هذا وبدأت عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الجلسة التشريعية برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، في قصر الأونيسكو، لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال وإقرارها.
وقد انطلقت بنقاش مشروع القانون المتعلق الموافقة على انضمام لبنان للمنظمة الدولية للهجرة، وقد عارضه النائب حسن عز الدين معتبرا ان هذا القانون يرتب اعباءا على الدولة، ويمكن ان يحمل في طياته التوطين. هذا وردّ مجلس النواب مشروع القانون هذا.
وقبيل دخول الجلسة، قال النائب إبراهيم كنعان ان "قضية العفو لا يجب ان تأخذ اتجاهًا طائفيًا والمطلوب ان يبقى تحت سقف مقبول ولا يطال المعتدين على الجيش"، لافتًا إلى أننا "منفتحون على النقاش حول بند الكابيتال كونترول لضبط العلاقة بين المصرف والمودع ولوضع حد للتحاويل الاستنسابية الى الخارج وقد يكون هناك توجه لاحالته الى لجنة المال لبته خلال 15 يومًا".
من جهته، اعتبر النائب الياس بو صعب، أنّ "قانون العفو العام يضم الكثير من المشاكل خصوصاً في البندين 8 و9 وتكتل "لبنان القوي" يناقش القانون للخروج بموقف نهائي".
أمّا النائب فريد هيكل الخازن فأشار إلى أنّ "العفو العام دخل خانة المزايدات، وهناك صفقة راكبة في مجلس النواب عن طريق التصويت عليه بمادة واحدة ونعم هناك أفخاخ فيه".
بدوره، لفت عضو كتلة "الكتائب" النائب الياس حنكش إلى ان "اقتراح قانون العفو العام درس بكل الطرق الممكنة والبلد لا يمكن ان يدار بطريقة بزار سياسي ومحاصصة انما البلد يجب ان يكون مبنيا على معايير واضحة". كما أشار إلى ان "اقتراح قانون الكابيتال كونترول ليس مبنيا على نص قانوني ونحن سبق وطالبنا بلجنة تحقيق برلمانية، طبعا يجب ان يكون هناك كابيتال كونترول لكن ليس بالطريقة المطروحة".
عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد، أعلن في تصريح قبيل بدء الجلسة التشريعية في قصر الأونيسكو "أننا لن نمشي بقانون العفو العام بالصيغة المطروحة، لأنه خضع لتشوه كبير واستناسبية كبيرة"، معتبرا أن "القانون حاد كثيرا عن هدفه الأساسي وأصبح نوعا من العفو الخاص المشوه".
أما النائب مروان حمادة، فقد رأى ان "هناك عدة قوانين مرشحة بالنتيجة إلى مزيد من الدرس وترحيلها من جديد إلى اللجان"، مؤكدا ان "اي شيء قد يهدد السلم الاهلي في هذه الظروف التي نعيشها لن نوافق عليه". وأكد انه "نحن لا ندخل بأفكار مسبقة لتفجير الجلسة التشريعية".
من جانبها، لفتت عضو كتلة "المستقبل" النائب رولا الطبش إلى ان "كل كتلة تختلف مقاربتها لمشروع قانون العفو العام عن الأخرى"، موضحة انه "كنا نؤيد قانون العفو بالصيغة التي طرحناها لكن الصيغة المطروحة اليوم مخالفة كليا لما طرحناه".
