خاص- ١٨٠ مليون دولار للسوق اللبناني... "الهيركات" يحيي السوق العقاري في قبرص واليونان- بولا أسطيح
شارك هذا الخبر
Saturday, May 23, 2020
تتجه الحركة العقارية في لبنان منذ أشهر عكس التيار. ففيما تسجل كل القطاعات تراجعا هائلا وصولا لامكانية اعلان انتهاء بعضها تماما في المدى المنظور، يشهد سوق العقارات نوعا من الانفراج منذ انطلاق شرارة الازمة المالية وفرض المصارف قيودا على المودعين وصولا للتلويح بـ"الهيركات" اي اقتطاع جزء من ايداعاتهم، ما دفع قسما كبيرا منهم وبخاصة اؤلئك الذين يمتلكون حسابات مالية ضخمة، للتوجه لشراء العقارات لاعتقادهم انهم بذلك يؤمنون بطريقة او بأخرى الحفاظ على أموال باتت على الارجح في مهب الريح. وتتجه الحركة العقارية على ما يبدو لمزيد من الانفراج، ولو المحدود، مع اقرار لجنة المال والموازنة مؤخرا اتفاقية مع الصندوق العربي لتمويل مشاريع الاسكان بقيمة 180 مليون دولار. ولكن بخلاف ما كان سائدا خلال الاشهر الماضية لجهة اقدام المقتدرين على شراء الاراضي والشقق، فان مبلغ الـ180 مليون دولار سيخصص لذوي الدخل المحدود لمساعدتهم على شراء شقق وتحريك طلب القروض العالقة منذ أشهر لدى مؤسسة ومصرف الاسكان. ويرجح رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان تستفيد نحو 3000 أسرة من هذا المبلغ، لافتا الى انه قد لا يحرك السوق العقاري باعتبار ان الوضع صعب جدا ويقارب الانهيار، لكنه على الاقل خطوة ايجابية تعطي أملا واوكسجين لذوي الدخل المحدود. ويشير كنعان في حديث لـ"الكلمة اونلاين" الى ان التعثر في سداد القروض السكنية وغيرها ليس محصورا في لبنان انما هو حاصل في كل دول العالم، واضاف:"حاليا الوضع استثنائي جدا، فلا ايرادات كما الاقتصاد شبه مشلول، وعدم القدرة على الدفع عنوان المرحلة"، كاشفا ردا على سؤال عن توجه لتمديد المهلة التي اقرتها موازنة 2020 للأشخاص غير القادرين على دفع قروض الاسكان والتي تنتهي في حزيران المقبل، موضحا ان الامر يُحسم قريبا.
لبنانيون اشتروا 8 آلاف شقة في قبرص واليونان خلال الاشهر الـ6 الاخيرة!
ويعتبر المطوّر العقاري رئيس مجموعة "بلاس بروبرتيز" Plus Properties جورج شهوان أن المبلغ الذي أقرته لجنة المال قبل أيام يساعد لا شك في حل جزء من ازمة ذوي الدخل المحدود الذين يتطلعون لشراء شقة، ولكنه قليل جدا لان عدد القروض التي لا يتمكن أصحابها من تسديدها كبير، ونحن بحاجة لحوالي مليار ونصف مليار دولار لحل هذه المشكلة مع المصارف. ويوضح شهوان لـ"الكلمة اونلاين" أن أزمة السكن تعود لما قبل أزمة كورونا والازمة الاقتصادية الحالية، لان أسعار العقارات مرتفعة جدا والناس غير قادرة على التكيف معها، لافتا الى ان الازمة المالية الأخيرة حركت سوق العقار، وبالتحديد بعدما سجلت العديد من عمليات الشراء من قبل مودعين يخشون الهيركات، ويضيف:"هذه العمليات انحصرت الى حد بعيد بمطورين عقاريين لديهم قروض لدى المصارف، اما الذين لديهم شقق ولا ديون لهم للمصارف فلم يتحمسوا للبيع وقبض أموال لا يعرفون مصيرها". ويشير شهوان الى ان اسعار الاراضي ارتفعت لأن اصحابها غير مديونين كما ان الزبون في هذه المرحلة لا يجد مشكلة حتى ولو اضطر لدفع 50% اضافية لأنه بذلك يضمن مصير امواله في عقار بخلاف ما هو حاصل اليوم في المصارف. ويعتبر أن الأزمة الحالية أكدت ان سعر العقار في لبنان لا يمكن أن ينخفض لانه استثمار مضمون ولأن عدد العقارات الصالحة للبناءيتنخفض، وبالتالي هي على المدى المنظر والبعيد استثمار ممتاز. وبحسب شهوان فان اسعار الشقق ارتفعت حيث ارتفع الطلب وبالتحديد في مناطق كالاشرفية ووسط بيروت وسن الفيل وغيرها اما في الاطراف فظلت على حالها. وكشف عن شراء لبنانيين نحو 8 آلاف شقة في قبرص واليونان خلال الاشهر الـ6 الاخيرة.
انتعاش سوق الايجارات؟! ويبدو واضحا ان القطاع العقاري استفاد من الازمة على المدى القصير، أما على المدى البعيد فاذا لم تتحرك العجلة الاقتصادية ويتم اقرار سياسة اسكانية وقروض جديدة بفوائد منخفضة، فبحسب شهوان الازمة العقارية ستعود للواجهة من جديد. ويضيف:"يجب ان تلحظ الخطة الاصلاحية الحكومية الملف العقاري وتأخذ بعين الاعتبار مشاكل المطورين والمستأجرين على ان يترافق ذلك مع اعادة تفعيل وزارة الاسكان لمعالجة كل المشاكل على الاصعدة كافة". وفيما يتوقع شهوان ان يزدهر سوق الايجار قريبا باعتبار ان عددا كبيرا من الناس اشتروا عقارات لتفادي الهيركات والآن سيحاولون تأجيرها لتأمين مدخول ما سيؤدي لانخفاض الايجارات
، يعتبر الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان انه في ظل الركود الاقتصادي الحاصل والانكماش الواقع، سيكون الشراء صعباً نظرا لعدم القدرة على سحب الودائع، ولكن الايجار لن يكون سهلا كون ما يحصل هو حلقة اقتصادية متكاملة، وبالتالي ستنعكس حالة الركود على الوضع المعيشي وعلى الايجارات بطبيعة الحال. وهذا ما يفسر الضبابية وعدم الرؤية في شتى القطاعات الاقتصادية.
