كان كلام عضو تكتل لبنان القوي النائب زياد اسود يوم امس واضحا وصريحا، فقد دعا حزب الله إلى التخلّي عن سلاحه، قائلا: على الحزب أن يختار بين سلاحه ورغيف الخبز، "لا يمكنك أن تستمر في رفع البندقية بينما شعبك جائع". كلام اسود، دفع الى الكثير من التساؤلات: هل الخلاف وقع بين التيار وحزب الله وتحالف مار مخايل الذي وقّع في العام 2006 انتهت مفاعيله على غرار تحالفات اخرى عقدها التيار، هل هناك ضغوط أميركية وأوروبية ودولية تمارس على باسيل لفض تحالفه، وهل هو احد اوجه المعركة الرئاسية للعام 2022، بحيث حزب الله لم يتعهد بتأييد وصول صهر رئيس الجمهورية الحالي إلى موقع رئيس الجمهورية، او ان باسيل يقدّم اوراقه للغرب ليصبح المرشح المقبل من قبل دول القرار؟ وفي حين يرفض القياديون والنواب في التيار الكلام عن خلاف مع حزب الله، وحصر الامر بالتباين في وجهات النظر. يبقى سؤال اساسي الا يبدأ الخلاف بتباين... ويتوسع؟! ولا يوجد دخان من دون نار! الخلاف طبيعي يؤكد مصدر نيابي في التيار الوطني الحر ان لا اوراق اعتماد للخارج، ولا معركة رئاسية، بل هناك تباين في مقاربة بعض الملفات الداخلية، اما فيما يخص محاربة الارهاب وحماية لبنان فان العلاقة استراتيجية وهناك اتفاقا على هذه العناوين الاساسية. ويقول المصدر عبر وكالة "أخبار اليوم": اما في الشأن الداخلي فالخلاف طبيعي، لسنا حزبين منسوخين عن بعضهما البعض ومن الطبيعي ان يكون لكل طرف رؤيته في مقاربة الملفات، لا بل هذا حق، مشددا على ان لدينا مقاربة واضحة جدا تتعلق بمحاربة الفساد تختلف عن مقاربة حزب الله الذي نجده يتراخى او يقف متفرجا. ويلفت المصدر الى ان الناس وصلت الى مرحلة الجوع، وبالتالي لا حياة لمقاومة اذا كان الشعب جائعا، مشددا على اننا اليوم امام مشاكل اقتصادية ومالية واجتماعية ولبنان عاجز عن تحمل اعبائها، فاذا لم نستطع معالجة هذه المشاكل بوحدة داخلية، فاقله يجب ان نقول ان نتفق على عدم ترك هذا الفساد المستشري، وللاسف مقاربة حزب الله لهذه الملفات مختلفة اذ ان الاساس لديه هو حماية بيئته فقط، في حين انه يفترض ان يكون رأس حربة في محاربة الفساد، فلا يكتفي بالتلويح بما لديه من ملفات، بل على العكس عليه كشفها وان طارت رؤوس كبيرة. فمن حق الناس ان تعرف ما الذي دفع بالبلد الى هذا المستوى من الدرك. لا خطوط حمراء وردا على سؤال، يجيب المصدر: كل الخطوط الحمراء في الداخل اللبناني قد سقطت بفعل الازمة الاقتصادية والمالية، ولا يمكن ان نكمل بالتغاضي... البلد ينهار. ويشدد المصدر على مشروع التيار الوطني الحر الذي حمل الرئيس ميشال عون الى رئاسة الجمهوري هو اصلاح ومكافحة للفساد، قائلا: لا شك اننا نتحمل قسما من المسؤولية كوننا راهنا على التعاون، لان همنا الاساسي كان حماية الوحدة الوطنية والسلم الاهلي، وكنا من خلال الديبلوماسية نحاول ان ننجز... ولكن وصلنا الى مرحلة يجب ان يُتخذ فيها القرار الحاسم، في ظل اموال مهربة واخرى مسروقة، ملفات لا تستكمل، عمل الاجهزة منقوص... وصولا الى التهريب عبر المرفأ والحدود البرية، وبالتالي فاننا نريد ان يكون التعاون اكثر فاعلية مع الدولة. حماية الفاسدين وماذا تطلبون منه؟ يشير المصدر الى انه لا بد من مقاربة اكثر فاعلية وواقعية للملفات الداخلية، وتحديدا الفساد اذ لا يمكن لاي فريق ان يحمي فاسدين، بل عليه تسليمهم للقضاء. ويختم: التباين واضح وحقيقي، لكن لا معارك ولا تنفيذ اجندات خارجية، ولا تقديم اوراق للاستحقاقات المقبلة.
