تعتبر قيادة الجيش التي تؤازر الوزارات المعنية والبلديات وقوى الأمن الداخلي، في تطبيق قرار التعبئة العامة الذي أعلنته الحكومة للتصدي لانتشار فيروس كورونا، أن الظروف غير مؤاتية لاعلان "حالة الطوارىء" والتي تعني تسلم الجيش السلطة، منع التجول، قمع الحريات، وقف المطبوعات وحل الأحزاب وغيرها من الاجراءات التي لا تخدم الغاية المرجوة اليوم بمكافحة الوباء، فالقانون اللبناني الذي يفند "الطوارىء" يختلف عن قوانين بلدان أخرى في هذه الحالة بحيث انه مرتبط هنا وبشكل اساسي بوجود تهديد عسكري غير متوافر حاليا.
وبحسب المعلومات، فان القيادة تتابع عن كثب الدعوات لاعلان "الطوارىء" وربطها بخلفيات سياسية لجهة ما يشاع عن رفض قوى معينة تسلم الجيش السلطة في البلد، وهي تؤكد ان مقاربة الموضوع بهذه الطريقة لا يمت للواقع بصلة، باعتبار ان كل ما في الامر ان الظروف لا تستدعي "الطوارىء" وأن الجيش في لبنان بخلاف جيوش أخرى يستلم مهام عديدة، فهو منتشر على الحدود كافة، ويتابع ملف المخيمات الفلسطينية والسورية على حد سواء اضافة للمهمات الامنية ومكافحة الارهاب، وقد أتت أخيرا التعبئة العامة لتلقي مزيدا من المسؤوليات على عاتقه، ومهمته الحالية تتركز على فض التجمعات ولو لزم الأمر بالقوة، واقامة الحواجز والدوريات للتأكد من أن المواطنين لا يخرجون من منازلهم الا للضرورات القصوى. وتنشغل القيادة كذلك باتخاذ كل التدابير والاجراءات اللازمة لحماية العناصر ومنع تفشي الكورونا في المؤسسة العسكرية.
ولا تقتصر التحديات الجديدة التي تواجهها قيادة الجيش اليوم على وباء كورونا، اذ لا تزال الحملة التي شنها البعض على خلفية قضية عامر الفاخوري مستمرة خاصة وأن بعض الاعلام المحسوب على 8 آذار ذهب مباشرة باتجاه تحميل قائد الجيش العماد جوزيف عون وغيره من المسؤولين السياسيين مسؤولية قرار رئيس المحكمة العسكرية اسقاط التهم عن الفاخوري واتهامه بالتماهي مع الرغبات الأميركية.
وتؤكد معلومات "الكلمة اونلاين" ان العماد جوزيف عون لم يتدخل لا من قريب أو من بعيد بهذا الملف وان القضاء هو الذي قال كلمته، باعتبار ان القوانين اللبنانية تنص على سقوط التهم مع مرور الزمن، وهذه كانت الحالة مع الفاخوري الذي بحسب القانون لم يكن اصلا من المفترض توقيفه، وهو ما يوجب اعادة النظر بالقانون الذي يحوي فجوات، وليس توجيه السهام والاتهامات يمينا وشمالا من دون اي براهين. ولعل حصر أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله الموضوع في شقه القضائي مطالبا بانشاء لجنة تحقيق قضائية ونيابية لكشف ملابسات ما أسماه بـ"الحادث الخطير" كان أفضل جواب على مطلقي الاتهامات.
وقد اعتاد العماد جوزيف عون على ما يبدو على تشغيل أسطونة "الحسابات الرئاسية" عند كل مفترق من قبل من يتربصون به وبالمؤسسة العسكرية، وهو ما حصل أخيرا بملف الفاخوري. وهنا تؤكد المعلومات ان لا علاقة على الاطلاق بين القرار الصادر عن المحكمة العسكرية التي تتبع أصلا لوزارة الدفاع لا لقيادة الجيش الا معنويا وبين اي حسابات رئاسية، والا لكان حاول كسب ود هذا الفريق السياسي او ذاك، لكنه في المقابل، ومنذ استلام قيادة المؤسسة العسكرية آثر منع اي فريق سياسي من التدخل في شؤون وقرارات القيادة، وهو ما أغضب الكثيرين وأثار استغراب من كانوا يعتبرون قائد الجيش محسوبا على فريق سياسي معين.
وتفضل القيادة العسكرية في هذه المرحلة العمل بصمت وبعيدا عن الضوضاء، نظرا لخطورة وحراجة المرحلة وبخاصة من الناحية الصحية اليوم اضافة لحراجة الوضعين المالي والاقتصادي.
