كشفت مصادر حكومية ان مجلس الوزراء لن يقبل تحت اي ظرف اقفال المصارف كليا حتى نهاية الشهر، لافتة الى مفاوضات مستمرة لاعادة فتح الفروع بأسرع وقت ممكن بعد الاخذ بعين الاعتبار تخفيف عدد الموظفين والاعتماد بشكل اساسي على الatm التي من المفترض ان تعطي المودع حصته المحددة اسبوعيا من امواله بالدولار وعدم حصر السحوبات بالعملة الاجنبية، وهو ما تقوم به بعض المصارف ويفترض ان يعمم على المصارف كافة.
