شرحت أوساط مصرفية لموقعنا مفاعيل قرار المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم واختصرتها بخمس كالتالي:
١- على المستوى المعنوي عندما يتم وضع اشارة على أصول أي شركة فهذا زلزال يضرب هذه الشركة وسينعكس سلبا" على الثقة فيها من قبل عملائها ، ونظرا" لأهمية الثقة في القطاع المصرفي والتي تعتبر الأساس في عملها فإنك تكون قد زرعت خنجرا" في قلبها يصعب معها إعادة الوضع الى ما كانت عليه سابقا" . ٢- يبين هذا القرار حجم الجهل في القضاء المالي والذي طالما نادينا بأن يستلم هذا القضاء رجال متخصصون بعلم المال والأعمال نظرا" لدقة وحساسية هذا الموضوع والذي يستدعي خبرات ومعلومات أكاديمية خاصة لا يملكها خريج كلية الحقوق . ٣- هذا القرار ممكن ان يكون حجة لهذه المصارف لأعلان إفلاسها بما ان القضاء منعها من التصرف بأصولها وبالتالي وقف نشاطها . ٤- ان الأصول في علم المحاسبة والمال تعني كل ما هو موجود في جانب الأصول من الميزانية المعدة للنشر ، وهذا يشمل الأموال المنقولة والتي تتضمن السيولة والأستثمارات وغير المنقولة والتي تتضمن العقارات والموجودات الثابتة من سيارات واثاث وغيرها . ٥- ان تجميد هذه الأصول يعني عدم قدرة المصارف على تلبية طلب المودعين بناءا" على طلب المدعي العام وهذه حجة للمصرف لتجميد حسابات المودعين ، فهل القاضي ابراهيم يدرك ذلك . وأضافت أوساط إن هذه الاسئلة مشروعة اليوم لذلك نرى أنه قد يكون هناك تداعيات خطيرة.
