خاص ــ لبنان يتجه بخطوات ثابتة لـ"اعادة الهيكلة"... وحزب الله يترقب!
شارك هذا الخبر
Friday, February 28, 2020
خاص ــ بولا أسطيح
الكلمة اونلاين
في الوقت الذي يبدو فيه للبعض ان الغموض والضياع يطبعان الموقف اللبناني الرسمي مع اقتراب موعد استحقاق تسديد سندات اليوروبوند في التاسع من آذار بعد اقتصار مهمة وفد صندوق النقد الدولي على تقديم النصيحة التي ظلت في اطارها العام غير العملي وانتظار الاستشارات القانونية والمالية لشركتي «لازارد» و«كليري غوتليب ستين اند هاملتون»، تؤكد مصادر في قوى 8 آذار مقربة من حزب الله ان القرار اتخذ لجهة السير باعادة الهيكلة وأنه سيُعلن مطلع شهر آذار ويصدر عن مجلس الوزراء، لافتة في تصريح لـ"الكلمة اونلاين" الى ان الخطوة التي ستلي ذلك بعد اسبوعين تقضي بالتوجه لضبط الفلتان المصرفي الحاصل وصولا لتنظيم وضع حاكمية مصرف لبنان انطلاقا من تعيين نواب للحاكم على ان يتم البت بوضعه بعد ذلك.
ويشتد الكباش عشية استحقاق 9 آذار بين الداعين للسير باعادة الهيكلة والذين ينبهون من افلاس البلد نهائيا خلال عام في حال الاستمرار بدفع المستحقات، وبالتالي عدم تمكن الدولة من تمويل استيراد الحاجات الملحة ووضع اليد على الحسابات المصرفية لنحو مليوني و250 الف مودع، وبين المتمسكين بدفع المستحقات للمكتتبين الأجانب والذين يحذرون من تداعيات كارثية في حال التخلف عن ذلك أبرزها وضع صندوق النقد الدولي يده على السياسة الاقتصادية – المالية – النقدية للبلد وما يعنيه ذلك من فرض ضرائب واجراءات موجعة على اللبنانيين.
ويتابع الناشطون في الحراك الشعبي الذي انطلق في 17 أكتوبر الماضي عن كثب المشاورات الحاصلة في هذا الخصوص، فيما يدفع القسم الاكبر منهم باتجاه عدم دفع المستحقات لاعتبارهم أن ذلك سيحصل من أموال المودعين في المصارف اللبنانية.
ويرى الناشط في الحراك المدني لوسيان أبو رجيلي أن "المسؤولين يضعوننا اليوم امام خيارين أحلاهما مر باعتبار انه سيكون لكليهما تداعيات كارثية ما يحتم محاسبة كل من وصلنا الى ما نحن فيه والسعي لاستعادة الأموال التي نهبوها منا"، لافتا في تصريح لـ"الكلمة اونلاين" الى ان " المشكلة الاساسية تكمن بغياب الثقة بين الشارع وبين هذه الطبقة السياسية لقناعتنا بأن أي قرار ستتخذه في شأن دفع او عدم دفع المستحقات سيصب لمصلحتها وليس في مصلحة البلد العليا".
ويعتبر أحد نواب تكتل "لبنان القوي" أن السير باعادة هيكلة الدين على سندات اليورو بوند والبالغة 30 مليار دولار، لم تعد خيارا، واصفا الحديث عن وجوب اعطاء مهلة 6 أشهر قبل الاقدام على اعادة الهيكلة بـ"الحجة الواهية، باعتبار ان لبنان لن يكون أول بلد يلجأ لذلك اذ سبقه اليها نحو 50 بلدا بينها روسيا على سبيل المثال". وينبه المصدر النيابي في تصريح لـ"الكلمة اونلاين" من ان دفع استحقاق اليورو بوند الشهر المقبل سيعني "استنزاف كبير لموجودات مصرف لبنان، فلا يمكن حجز أموال المودعين لتسديد سندات خارجية، ما سيسبّب ازمة اجتماعية كبيرة في لبنان".
وأضاف "في حال استمرينا بدفع الدين من دون اعادة هيكلة لن يبقى هناك دولار واحد في البلد خلال عام". ويشير المصدر الى أن اجمالي الدين العام وصل الى حدود 150 مليار دولار ما بين دين الدولة البالغ 90 مليار دولار والمستحقات المتأخرة البالغة نحو 10 مليار أما صافي العجز في البنك المركزي حوالي 50 مليار دولار نتيجة دعمه لسعر صرف الليرة والهندسات المالية والقروض المدعومة للصناعة والزراعة الخ...، ما يعني 280% من الدخل القومي وبهذا نكون سجلنا رقما قياسيا غير مسبوق بين الدول. ويقول:"كي نتمكن من النهوض بالبلد من جديد يجب خفض الدين الى 60 مليار دولار وهذا يتطلب الى جانب اعادة الهيكلة، توزيع للخسائر قد يطال كبار المودعين وحاملي السندات،كذلك تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبيع الميدل ايست والكازينو"،آملاً من الحكومة المعالجة سريعا، "لأننا بتنا في سباق مع الوقت والمجتمع الدولي لن يتدخل لمساعدتنا حتى افلاسنا لتمرير صفقة القرن".
ويختلف السياسيون والمصرفيون على أولويات المرحلة كما على بعض الأرقام، اذ يشرح أحد المصرفيين ان 84% من الدين هو دين داخلي وان مجمل دين لبنان للمستثمرين الأجانب لا يتخطى الـ11.8 مليار دولار، لافتا الى ان "خدمة الدين بالعام الواحد 6 مليار دولار، أي انه بأسوأ الأحوال يمكن التخلف عن دفع المستحقات الداخلية البالغة نحو 5 مليار دولار مع التشديد على وجوب تسديد مبلغ مليار دولار بالعام كدين خارجي". ويشير المصدر المصرفي لـ"الكلمة اونلاين" الى انه وبحسب "بنك اوف أميركا" فان دين لبنان هو 53 مليار دولار بالعملية المحلية، 30 مليار دولار يوروبوند اضافة الى 2 مليار دولار قروض ومليار دولار تمويل مصرف لبنان بالعملة الاجنبية، منبها من "تداعيات كارثية لاعادة هيكلة الدين العام قبل استنفاذ باقي الحلول الداخلية وأبرزها مكافحة التهرب الضريبي وضع اليد من جديد على الاملاك البحرية والنهرية وسكك الحديد اضافة الى القيام بالاجراءات الاصلاحية الاخرى سواء الواردة في ورقة بعبدا الاقتصادية او اصلاحات "سيدر"، ويضيف:"السير مباشرة باعادة الهيكلة يعني اقرار بفوضى مالية كبيرة لم نعد قادرين على ادارتها والسعي وراء وصي خارجي، وهو برأينا أمر غير مقبول في هذه المرحلة".
ويعتبر المصدر ان "الحل هو باعادة جدولة الدين الداخلي لا بدعوة صندوق النقد الدولي من خلال اعادة الهيكلة لوضع يده على السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية للبلد وكل ما يرتبه ذلك من تداعيات.
