قد يتعين على حائزي السندات اللبنانية شطب 70 في المئة من استثماراتهم، وخفض قيمة الليرة اللبنانية للنصف بموجب خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، وذلك وفق رؤية المحللين لدى كابيتال إيكونوميكس.
وكتب جيسون توفي من كابيتال إيكونوميكس في مذكرة "التجارب السابقة تشير إلى أن هذا سيشمل تخفيضات في قيمة الديون بما يصل إلى 70 في المئة، وسيلتهم ذلك رؤوس أموال البنوك، وستصل كلفة إعادة رسملة البنوك إلى حوالى 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد تفيد مساعدة فنية من صندوق النقد في الحد من الضغوط، وستكون هناك حاجة أيضاً إلى تقليص الإنفاق الحكومي بين ثلاثة وأربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع تصاعد عبء الديون، وسيتركز التقشف في كبح الزيادة في رواتب القطاع العام وإصلاح شركة الكهرباء.
ولفت توفي الى إنه كما كان الحال مع مصر في 2016، من المرجح أن يصر صندوق النقد على أن تخفض السلطات قيمة الليرة اللبنانية كشرط مسبق لإبرام اتفاق، وقال: نعتقد أن العملة قد تهبط 50 في المئة مقابل الدولار.. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يسقط الاقتصاد في ركود أعمق. وبشكل عام، نتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي خمسة في المئة هذا العام، توقعاتنا في أدنى نقطة من نطاق إجماع التوقعات.
يُذكر أن لبنان كان قد طلب رسمياً يوم الأربعاء 12 شباط مساعدة فنية من صندوق النقد، في الوقت الذي يحاول فيه تفادي انهيار اقتصلدي شامل. ومن غير المعروف بعد ما إذا كان ذلك سيتحول إلى إنقاذ مالي رسمي، لكن المحللين بدأوا تقييم الاحتمالات.
