افتتاح «جزئيّ» لمسلخ بيروت... والباقي «رهن» المناقصات
شارك هذا الخبر
Saturday, February 1, 2020
إيلده الغصين
بعد خمس سنوات من الانتظار، حصل أهالي الكرنتينا على ما كانوا يسعون إليه، أي إعادة افتتاح مسلخ بيروت الموقّت (مسلخ الكرنتينا). الافتتاح الذي جرى أمس بحضور محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، تمّ «جزئياً». وسيتعيّن على الأهالي الانتظار حتى تأمين عدد من التجهيزات التي تنقص المسلخ، ما يحتاج إلى تسريع مجلس بلدية بيروت في المناقصة الخاصة بها... هذا إن لم تعد الخلافات إلى داخل المجلس كما كان يحصل في كلّ مرة يناقش فيها موضوع المسلخ.
إلى خلافات المجلس وعدم تنفيذ التجهيزات والإصلاحات، فإن التأخير في العودة للعمل بمسلخ الكرنتينا كان يحصل لأسباب مرتبطة بالسعي لـ«تشغيل وتجهيز مسلخ في الشويفات يكون حديثاً بدلاً من مسلخ بيروت» (القرار البلدي رقم 252/ 2018)، وقد شُكّلت لجنة لمتابعة الأمر (قرار شبيب الرقم 1403/ ب)، وهو المشروع الذي «يرفضه» الحزب التقدمي الاشتراكي.
إعادة العمل بمسلخ بيروت، دونها شروط وضعتها تقارير وزارات الصحة والبيئة والزراعة، وقد عدّدها قرار مجلس البلديّة الرقم 251 في نيسان 2018، وأحالها شبيب حينذلك إلى إدارة مصلحة المسالخ لتحديد الأعمال التي يحتاج إليها المسلخ... لكن من دون نتيجة إلى حينه. تقرير المصلحة بيّن حاجتها إلى: أطباء بيطريين، إنشاء تصوينة على حدود حرم المسلخ، تأمين الحراسة له، إنهاء التصليحات في شاحنات برّادات اللحوم لاستيفائها شروط قرار وزارة الزراعة (الرقم 951/ 2011)، وتلزيم يد عاملة ماهرة (لم يوافق عليها المجلس البلدي)، إخضاع العاملين لحساب تجار ذبح المواشي للإدارة البلدية... كذلك أشار تقرير المصلحة إلى أن «العقد المبرم أو المزمع إبرامه مع شركة «أي بي سي» لمعالجة بقايا الذبحيّات لا يتضمّن ترحيل العظام والقرون والحوافز والشعر ما سيؤدي إلى تراكم هذه البقايا في حرم المسلخ». إلى ذلك، كان كتاب وزارة الصحة (1/6165 تاريخ 18/ 2 /2017) قد طلب على سبيل المثال «تجهيز المسلخ بمحطة تكرير لرواسب اللحوم وسواها، ومحطة تكرير للمياه، وتركيب جهاز تكييف مركزي...»، إضافة إلى إجراءات تتعلّق بالمجاري الصحية وبتجهيزات الغرف. علماً أن هذه الإجراءات لم تنفّذ كلّها وهي بحاجة إلى قرار من المجلس البلدي والبتّ بالمناقصة المطلوبة.
شبيب أوضح لـ«الأخبار» أن «افتتاح المسلخ هو للقول للأهالي والمعنيين بتأمين المستلزمات المطلوبة للتشغيل، إن المسلخ مفتوح، والمطلوب الإسراع بإنجاز التأهيل». وأضاف: «لكن نظراً إلى صعوبة تأمين جميعها، بسبب طبيعة المسلخ الموقّت وكونه عبارة عن هنغار حديد كبير غير مؤهّل ليكون مسلخاً بالمعنى العلمي، حاولنا إعادة فتح صالة البيع مرحلياً بانتظار استكمال تجهيز صالة الذبح وفتحه كاملاً أو إنشاء مسلخ حديث في الشويفات كما خطّط المجلس البلدي السابق وتابع المجلس الحالي». وتابع: «أُرسِل ملف إلى المجلس البلدي منذ حوالى 7 أشهر لتلزيم بعض أعمال التأهيل والصيانة ولَم يتم التلزيم حتى الآن ومن المنتظر أن تجري المناقصة قريباً، وفِي هذا الوقت حاول البعض استغلال المرحلة والمزايدة مستغلين نقمة الأهالي ومطالبهم المحقّة، ولهذا السبب استقبلتهم وأردت التأكيد لهم أن المسلخ كنشاط أو مهنة هو لهم».
قرار إقفال أو فتح المسلخ يخضع مباشرة لمحافظ بيروت، فيما يقع وضع دفاتر الشروط وإطلاق المناقصات على عاتق المجلس البلدي (يرسلها لاحقاً إلى المحافظ وديوان المحاسبة للموافقة قبل التلزيم). وبشأن مناقصة تجهيزات مسلخ بيروت، التي تتضمّن التبريد والمكيّفات وإنشاء تصوينة وسواها، يجيب رئيس بلديّة بيروت جمال عيتاني على سؤال «الأخبار»، بالقول: «منذ فترة طويلة كان ثمّة طلب من المحافظ لتأمين احتياجات المسلخ، وقد اتخذنا القرار في المجلس البلدي لكنّ المناقصة لم تنته حتى الآن ولم نرسلها بعد إلى ديوان المحاسبة».
أما مسلخ الشويفات الذي اشترت البلدية أرضه من آل الحريري في عزّ أزمتهم، ولم تنفّذه حتى الآن، فليس أمام رئيس البلديّة إلاّ الوعد بأن «سنقوم بتكليف استشاري لوضع دراسة حول الأعمال المطلوبة فيه لعرضها على المجلس البلدي».
لا شكّ في أن الضغط الذي مارسه أهالي الكرنتينا سواء عبر خلعهم أغلال مدخل المسلخ قبل أسبوعين، أم من خلال تكثيف لقاءاتهم في الأيام الماضية وزيارتهم لكل من شبيب وعيتاني، أدّى إلى القبول بافتتاح المسلخ... الأمر الذي تفاجأ به المطالبون أنفسهم. لكنّ البعض ربط الافتتاح بأهون الممكن، في ظلّ رفض مشروع مسلخ الشويفات من قبل الحزب الاشتراكي من جهة، وتراجع مشروع محرقة بيروت (كان يجري التحضير لإنشائها على أرض في الكرنتينا بالقرب من المسلخ) عن جدول الأعمال بسبب المستجدّات السياسية وغياب التمويل الخارجي. غير أن عيتاني يرفض الربط بين العمل في المسلخ وصرف النظر عن إقامة المحرقة لأن «المشروعين غير مترابطين»، معتبراً أن «مشروع المحرقة مشينا فيه بقرار من مجلس الوزراء الذي طلب مساعدة بلديتنا، لكن الحكومة الجديدة قد تكون لديها خطط مختلفة لإدارة النفايات!».
