أشارت جريدة "الانباء" الالكترونية الى انه على وقع الدعوات التي تحث على قطع الطرقات وإقامة جدران بشرية في مواجهة جدران الفصل التي جرى استحداثها في محيط السراي الحكومي والشوارع المؤدية الى البرلمان، يعقد المجلس النيابي اليوم وغداً جلسة لمناقشة مشروع موازنة العام ٢٠٢٠ وسط خلافات حول دستورية هذه الجلسة من عدمها؛ وفي ظل ترقب قلق لما يمكن أن تؤول اليه المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية المولجة تأمين انعقاد الجلسة.
"الأنباء" وقفت عند آراء عدد من القوى السياسية حيال الجلسة، وفيما أعلن رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل مقاطعة الجلسة "باعتبارها غير دستورية"، أوضحت مصادر كتائبية عبر "الانباء" أن نواب الكتائب لن يحضروا الى المجلس غداً ليس فقط الى الجلسة "لألف سبب وسبب".
كتلة "المستقبل" النيابية أعلنت مصادرها عبر "الأنباء" أن نوابها سيحضرون وسيشاركون في مناقشة الموازنة من دون التصويت عليها، واعتبرت مصادر "المستقبل" انه "كان على الحكومة الجديدة أن تسترد الموازنة؛ وأن تبادر إلى إعداد موازنة جديدة لأن الكثير من المعطيات قد تغيّرت؛ كما أن هناك نقصاً في الواردات"، وأضافت: "لكننا نعرف نواياهم فهم يريدون تحميل الرئيس سعد الحريري مسؤولية الفشل، لكننا لهم بالمرصاد، وعلى العموم فإن الكتلة ستجتمع صباحًا لاتخاذ قرارها النهائي".
أما مصادر "القوات اللبنانية" فأوضحت عبر "الأنباء" أن قرار مشاركة كتلة "الجمهورية القوية" لم يحسم بشكل نهائي بعد، و"هناك تردد بين من يريد المشاركة وبين رفض الأمر"، مرجحة عدم المشاركة لكن مع النزول الى المجلس، إلا أنها ذكرت أنه "بحال المشاركة فإن النقاشات ستكون حامية جدًا لأن وزراء القوات في الحكومة السابقة سجّلوا اعتراضهم على الموازنة منذ البداية، وصوتوا عليها "بالقطعة" كما هو معروف، وبعد ذلك أُقرت الموازنة في مجلس الوزراء من دونهم".
وبالنسبة لتكتل لبنان القوي، فقد أكدت مصادره عبر "الانباء" مشاركة نوابه في الجلسة، كما أكدت "دستوريتها وفق المادة ٦٩ من الدستور، ونص المادة ٨٦ التي تسمح بالصرف حتى آخر شهر كانون الثاني على القاعدة الاثني عشرية، وبعد هذا التاريخ يصبح الصرف مخالفًا للدستور وعندها لا يكون هناك موازنة"، مؤكدة مشاركة التكتل في النقاشات والتصويت "كي تستقيم الأمور المالية؛ والشروع في مراجعة الأزمة النقدية والاقتصادية بعد نيل الحكومة الثقة".
مصادر كتلة التنمية والتحرير ردت عبر "الانباء" على المقاطعين بالقول "فلتأخذ اللعبة الديمقراطية مداها"، موضحة انه "لغاية الآن لم يتبلغ المجلس سوى بمقاطعة كتلة الكتائب"، مؤكدة من ناحيتها مشاركة نواب القوات اللبنانية بالجلسة.
وقالت مصادر التنمية والتحرير إن "المهم أن تمر الجلسة ولدينا مصلحة بأن يكون هناك موازنة لانتظام المالية العامة، والجلسة دستورية بكل أبعادها، والمبدأ الأول لدينا هو الفصل بين السلطات، فالمجلس سيد نفسه وبإمكان الحكومة أن تحضر الجلسة او لا تحضرها، لكن المجلس ملزم بإنهاء الموازنة قبل ٣١ كانون الثاني الجاري لأن ثمة أموراّ ملحة تنتظرنا مثل رواتب موظفي القطاع العام وغيرها".
واعتبرت المصادر أن "إقرار الموازنة ضمن المهلة المحددة يحد من الإنفاق، لأنه لا يجوز الصرف وفق القاعدة الاثني عشرية ما بعد نهاية كانون الثاني".
وفيما يتعلق بجدران العزل التي أقيمت أمام السراي الحكومي ومجلس النواب، ردت مصادر عين التينة معتبرة ذلك "أمراً طبيعياً"، لأن "هناك حالة فلتان، والناس لديها كرامات، وما يحصل من أعمال شغب وتعدّٕ على الكرامات وعلى الأملاك العامة والخاصة بات خارج أي منطق وتجاوز المطالب المحقة وحرية التعبير، والقوى الأمنية مطالبة بالحفاظ على الاستقرار والسلم الاهلي لأن هناك نوايا سيئة وجماعات مندسة وتحريض وإثارة فتن".
وعلى هذا الأساس فإن اللبنانيين على موعد منذ ساعات الصباح مع احتمالات مفتوحة على المواجهة بين الشارع الرافض لانعقاد الجلسة وبين القوى الأمنية التي أعنلت سلسلة تدابير وإجراءات بالتزامن مع نقاش الموازنة؛ وإذا ما نجح النواب بالوصول فإن اللبنانيين على موعد آخر مع مواجهة أخرى تحت قبة البرلمان بين القوى السياسية نفسها التي تقف أمام سلسلة أزمات متراكمة؛ من الملفات المالية والإقتصادية والمعيشية؛ الى التباينات القائمة في ما بينها والتي ستظهر حكماً في خطابات النواب الذين سيتبارون في تقاذف المسؤوليات؛ إلا إذا أدركوا بقدرة قادر أن البلاد لم تعد تحتمل تسويفاً أو تأخيراً او إستعراضات.
