لم تعد الخيارات واسعة أمام تسمية رئيس جديد للحكومة على ضوء المعطيات التي فرضت ذاتها بعد انسحاب المهندس سمير الخطيب وتسميته لرئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري لتولي هذه المهمة، مستندا الى موقف المفتي عبد اللطيف دريان، وذلك عملا بقاعدة وصول الأقوياء في طوائفهم الى سدة الرئاسات الثلاث، بتوزعها المذهبي، والتي ترجمها انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية بعد مرحلة طويلة من الفراغ.
وفي ظل هذا الواقع، بدا واضحا ان الحريري بقي وحيدا على الساحة رغم انه لا يزال يردد انه يفضل احدا غيره، لأن لديه تصورا لتشكيل حكومة من اخصائيين لتجاوز الازمة الاقتصادية، فيما "الثنائي الشيعي" و"التيار الوطني الحر" يريدون حكومة تكنو سياسية، وهو الأمر الذي لا يتلاقى مع تطلعاته لتأليف فريق عمل وزاري لفترة زمنية محددة يتفق عليها لمواجهة التحديات الموزعة بين معيشية ومالية ونقدية واقتصادية.
وترى أوساط نيابية مواكبة بان حركة التفاوض قد تعود بين الحريري و"الثنائي الشيعي" من أجل التفاهم معه على تولي رئاسة الحكومة لا سيما ان الثنائي يفضل عودته وقد ترجمها وزير المالية علي حسن خليل بقوله "نحن نقترب منه وهو يبتعد"، وذلك بعدما استفحلت الأزمة في البلد وطالت كل الفئات اللبنانية بهوياتها المذهبية والسياسية، بحيث قد تأخذ هذه المفاوضات منحى صعبا نظرا لعدم توفر خيارات غير الحريري ولأن الوقت بات يداهم لبنان واقتصاده الذي دخل مرحلة "الانهيار المعلّق".
ومع أن الحريري استقال رغم رفض حزب الله لهذه الخطوة ورسم أمينه العام السيد نصرالله خطا أحمرامامها ، وكذلك استقال تجاوبا مع مطلب الانتفاضة، التي يوجد في صفوفها من يرفض عودته من زاوية الخلفية السياسية على غرار قوى يسارية، فإن المراقبين يعتبرون عودة الحريري لا مناص منها عملا بتركيبة البلاد، لكن على قاعدة أن يعمد الى استيعاب المطالب السياسية و"الثورجية" من خلال حكومة تخاطب في الوقت ذاته القوى السياسية والمنتفضين وفق التالي:
أولا، على الصعيد السياسي: 1- بات الأمر أسهل من السابق بعد إعلان رىيس تكتل لبنان القوي الوزير حبران باسيل باسيل عن رغبته بعدم دخول الحكومة وبات موقفه بمثابة التزام منه تجاه الرأي العام،ذلك أن هذه الخطوة من شأنها أن تبعد عن الحكومة الجديدة اشكالية توزير "الصقور" في احزابهم وبينهم من قوى أخرى 2- مراعاة تمثيل حزب الله من خلال "توزير ناعم" لا يكون طاغيا على الحكومة ولا هو يشكل تحديا للرأي العام الداخلي والخارجي، بحيث ان هذه الخصوصية قد تذوب في تشكيلة حكومة اخصائيين خلافا لتركيبة حكومة تصريف الأعمال،وذلك من اجل تشكيل سريع للحكومة ومنعا للتأخير في طي ملفها
ثانيا، فيما خص الانتفاضة والمطالب "الثورجية" 1- يعتبر المراقبون أن اعتراض البعض على عودة الحريري لترؤس الحكومة أمر واضح لكن ذلك يعالج من خلال تركيبة الحكومة التي ستضم اختصاصيين يطمئنون هؤلاء نظرا لسمعتهم ومقدراتهم 2- اعداد برنامج حكومي محدد لمهام معينة لها صلة بالقضايا المطلبية والاجتماعية التي يعاني منها المواطنون 3- تبني الورقة الإصلاحية التي اعدتها الحكومة المستقيلة مع مزيد من البنود الاضافية يطالب بها الثوار من أجل اعداد قوانين واجراءات تعيد المال المنهوب وتحاسب المرتكبين والفاسدين 4- تمثيل الانتفاضة بعدد من الأشخاص الذين لديهم رصيد واطلاع ويكونون قادرين على حمل هذه المطالب الى الداخل لمتابعتها عمليا
وفي سياق مختلف، يشكل الاهتمام الأوروبي والفرنسي بنوع خاص دورا اساسيا في تعزيز الإصلاحات المطلوبة وتقويتها ووقف الهدر والسرقات، حيث انه في المقابل يتكامل هذا العمل الاصلاحي مع تحول الانتفاضة وناشطيها الفاعلين الى ما يشبه "حكومة ظل" ومحكمة قائمة بذاتها لمتابعة الاجراءات الاصلاحية ومنع الهدر وتعزيز المحاسبة.
