اما وقد قال الشعب كلمته وانتصرت ارادته، مطيحاً للمرة الثانية الجلسة النيابية التشريعية وبنود جدول اعمالها التي يعتبرها ملتبسة هادفة الى تغطية جرائم ارتكبتها السلطة السياسية تحت ستار قانون العفو العام وانشاء محكمة خاصة اعتقدوا انهم يوهمون الشعب بأنها تلبي مطالبه لمحاكمة الفاسدين فيما هي في الحقيقة اداة في يدهم، فإن الملابسات السياسية التي احاطت بالجلسة بشقيها، انتخاب هيئة مكتب المجلس واللجان التي، و"بناء على سوابق اعتمدها المجلس النيابي، اعتبُرت قائمة بجميع رؤسائها واعضائها الحاليين"، والتشريع الذي ارجئ الى موعد غير محدد، تكاد توازي اهمية الحدث بحدّ ذاته خصوصا انها اعقبت موجة سجالات هي الاعنف بعد التسوية الرئاسية بين بعض مكونات السلطة، لا سيما تياري المستقبل والوطني الحر وقد بلغت ذروتها امس بتغريدات شكلت ابلغ تعبير عن الدرك الذي بلغته العلاقة بين الطرفين.
فبعيد بيانات صدرت عن الوطني الحر والمستقبل يوم الاحد، اكدت وثبتت سوء هذه العلاقة، فجرت تغريدة للنائب حكمت ديب الاحتقان، اذ قال في معرض رده على اخرى للنائب السابق مصطفى علوش، "غلطة التيار أنو راهن على شخص قراره مش حر وما بيحفظ الجميل، والأضرب من هيك غضينا النظر عن فساده "، وقد اعقبت مقدمة لنشرة اخبار محطة "او. تي. في" بمن يمثل، ذكّرت فيها الرئيس سعد الحريري "بمن حرره من الاعتقال في السعودية في مثل هذا اليوم، 18 تشرين الثاني 2017، وهما رجلان: ميشال عون الذي رفض استعجال البعض لقبول استقالة الحريري لانه عرف بئر اللعبة وغطاءها التي اشتركت فيها كل جماعة 14 اذار وعلى رأسهم القوات اللبنانية وفكك الرئيس عون بحكمته هذه اللعبة الوسخة، وجبران باسيل الذي جال العالم لايام معدودة حاملا القضية دبلوماسيا. اما لماذا حرراه فلأنهما لا يقبلان ان يكون رئيس حكومة لبنان معتقلا كائنا من كان ولا ان يفرض على لبنان املاء خارجيا ينصّب حكومة ويسقط اخرى..... وبعد سنتين من اعطائه حريته هدية دسمة من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية يعود الحريري الى اسره طوعا او مجبرا وكأنه ما اعتاد على الحرية والتحرر..فهل يسقط من جديد...؟"
ازاء هذا الواقع الذي لم يعد معه من مجال للشك ان الجرّة انكسرت بين الطرفين مع اتهام التيار الوطني الحر الحريري بقلة الوفاء والفساد، تقول مصادر سياسية لـ"المركزية" ان عقد التسوية الرئاسية التي اوصلت الرئيس عون الى بعبدا والحريري الى السراي فرط بالكامل وامكانية جمع حبوبه شبه مستحيلة، فما جمع الرجلين منذ ثلاث سنوات لم يعد قائما بالحد الادنى، ولعبة الانقسام السياسي التي ظللت الساحة اللبنانية لسنوات طوال عادت بكل ثقلها لتقسم السياسيين بين فريقين عُرفا آنذاك باسمي الساحتين اللتين فرقتهما 8 و14 آذار، والتي هي نفسها اليوم جمعت الشعب الثائر ضدهم ووحّدته على رفضهم وتسوياتهم ومصالحهم وفسادهم.
وفيما يبدو المستقبل ضبابيا الى الحد الاقصى، حيث تنعدم الرؤية لما يمكن ان يحمل الغد من تطورات، خصوصا في ظل اتساع الشرخ بين السلطة الحاكمة التي ما زالت تراهن على ايصال وجوهها السياسية التي ينتفض الشارع ضدها الى الندوة الحكومية وبين الثوار، تعتبر المصادر ان ما يجري من خلافات بين اهل السلطة يعزز احقية مطالب الحراك الشعبي بوجوب اقتلاع المتحكمين بشؤون الدولة منذ ثلاثة عقود من جذورهم وايصال من يمتلك من الكفاءات والمؤهلات ما يسمح له بحكم الوطن وهم كثر في لبنان و"ليس في القمر". اما التسوية الرئاسية، ومع انهيار سيبتها الثلاثية بخروج القوات اللبنانية وتيار المستقبل وتحولها أحادية فلم يعد جائزا استمرارها لا بل بات لزاما اعادة النظر بالحكم في كل مواقعه على غرار مطلب الثوار "كلن يعني كلن".
